یک دادگاه نظامی در مصر محمد بدیع رهبر جنبش اخوان المسلمین را به ده سال حبس و دهها فعال اسلامخواه دیگر این کشور را به جرم دست داشتن در درگیریهای خونین سال دو هزار و سیزده به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد بدیع و دیگر متهمان این پرونده به علت مشارکت در اعتراضات و دست داشتن در درگیریهای خونینی که از چهاردهم تا شانزدهم اوت سال دو هزار و سیزده در منطقه سوئز در شرق مصر سی و یک کشته بر جا گذاشت، گناهکار شناخته شدند.

این درگیریها کمی پس از آن اتفاق افتاد که ماموران پلیس قاهره اسلامخواهان مصری را که در اعتراض به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر به خیابانها آمده بودند، متفرق کرد.

مداخله نیروهای پلیس مصر برای بر هم زدن دو تحصن طرفداران محمد مرسی در آن زمان نزدیک به هفتصد کشته بر جا گذاشت.

محمد بدیع و افراد دیگری که در این پرونده تحت پیگرد قرار گرفته بودند به خرابکاری، تحریک به خشونت، قتل، حمله نظامی و آتش زدن خودروهای پلیس و دو کلیسای قبطیان در سوئز متهم شده بودند.

مسئولان نظامی و قضایی مصر اعلام کردند محمد بدیع و دو مسئول بلندپایه دیگر جنبش اخوان المسلمین به نامهای محمد البلتاجی و صفوت حجازی به ده سال حبس محکوم شده اند.

چهل و یک متهم دیگر این پرونده به سه تا هفت سال زندان و نود نفر دیگر نیز به حبس ابد محکوم شدند.

آنهایی که در این پرونده به حبس ابد محکوم شدند ( حبس ابد در مصر معادل بیست و پنج سال زندان است) در جلسه دادگاه غایب بودند و به طور غیابی محکوم شدند.

محمد بدیع نیز مثل محمد مرسی در چندین پرونده و به اتهامات مختلف تحت پیگرد قرار گرفته و در یک پرونده دیگر به اعدام محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، پس از این که محمد مرسی، برخاسته از جنبش اخوان المسلمین، توسط عبدالفتاح السیسی از قدرت برکنار شد، این جنبش آماج حملات و سرکوبهای خونین قرار گرفت و صدها تن از طرفداران و تظاهرکنندگان حامی محمد مرسی توسط نیروهای نظامی و پلیس مصر کشته هزاران تن از هواداران این جنبش و تقریبا تمام سران و مسئولان بلندپایه آن از جمله محمد مرسی زندانی شدند. صدها تن از مسئولان و هواداران جنبش اخوان المسلمین از جمله محمد مرسی در پرونده های جمعی که به طور شتابزده در دستگاه قضایی مصر مورد بررسی قرار گرفتند، به اعدام محکوم شدند به طوری که بسیاری از سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد این اقدام مقامات قاهره را محکوم کردند. محمد مرسی به همراه یکصد نفر دیگر به اتهام فرار دسته جمعی از زدن و دست داشتن در خشونت هایی که در جریان قیام مردمی این کشور در سال دو هزار و یازده اتفاق افتاد، در دادگاه قاهره به اعدام محکوم شده اند.

جنبش اخوان المسلمین چهل و چهار درصد از کرسی های پارلمان مصر را که در اواخر سال دو هزار و یازده در روندی دموکراتیک تشکیل شد، در اختیار گرفت اما این مجمع ژوئن سال دو هزار و دوازده طبق حکم دادگاه قانون اساسی مصر که قانون انتخاباتی کشور را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده بود، منحل گشت.

دولت مصر اواخر سال دو هزار و سیزده جنبش اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی توصیف و حزب آزادی و عدالت که شاخه سیاسی این جنبش محسوب می شود، از فعالیت منع کرد.