سایت تحلیلی «ربلیون» از نقش وزیر خارجه آرژانتین در سرپوش گذاشتن بر تجاوزات جنسی صورت‌گرفته از سوی نیروهای صلح در آفریقای مرکزی پرده برداشت و نوشت: «مالکورا» علی‌رغم دخالت در تجاوز به کودکان آفریقایی، وزیر خارجه آرژانتین شد.
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین به نقل از «ربلیون»، تحقیقات داخلی اخیر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که «سوسانا مالکورا» وزیر امور خارجه فعلی آرژانتین زمانی که به عنوان ریاست کابینه دبیرکل سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرد، در سرپوش گذاشتن بر تجاوزات جنسی نیروهای صلح این سازمان در آفریقای مرکزی نقش داشته است. در 29 آوریل سال 2015 (9 اردیبهشت 1394) خبری منتشر شد که جهان را تحت تأثیر قرار داد؛ بر اساس این خبر برخی کودکان آفریقایی در یکی از اردوگاه‌های پناهجویان در آفریقای مرکزی توسط نیروهای صلح سازمان ملل متحد مورد تجاوز قرار گرفته بودند و شواهد این اقدام غیر انسانی حدود یک سال قبل توسط اداره عالی کمیسیون حقوق بشر و صندوق کودکان سازمان ملل موسوم به «یونیسف» از گزارش‌های موجود در این رابطه حذف شده بودند. در اخبار منتشر شده در این رابطه تنها شهادت «آندرس کومپاس» کارشناس سوئدی در زمینه حقوق بشر به چشم می‌خورد که وی نیز در آن زمان به علت هشدار دادن به دولت فرانسه درباره این موضوع مورد پیگیری سازمان ملل متحد قرار گرفت. از آن زمان «کومپاس» به علت فشارهایی که از سوی مقامات بلندپایه سازمان ملل به وی وارد می‌شد، در سکوت به سر می‌برد تا اینکه هفته گذشته یک گروه از قضات غیر وابسته به سازمان ملل بی‌گناهی وی را اثبات و اعلام کردند: این کارشناس سوئدی تنها در تلاش برای متوقف کردن تجاوزهای صورت گرفته به کودکان آفریقایی بوده است و در تمام این مدت برخی مقامات بلندپایه سازمان ملل از جمله وزیر امور خارجه فعلی آرژانتین سعی می‌کردند «کومپاس» را ساکت نگه دارند و از شکایت احتمالی وی در این زمینه جلوگیری کنند. در 19 می سال 2014 (29 اردیبهشت 1393) نیز یک پسربچه 11 ساله آفریقایی اعلام کرد که یک سرباز فرانسوی به او تجاوز کرده و در ازای آن مبلغی پول و چند تکه بیسکوئیت در اختیار او قرار داده است؛ این کودک در ادامه با ارائه مشخصات کاملی از این سرباز، تأکید کرد که در صورت لزوم می‌تواند وی را شناسایی کند؛ علی‌رغم انتظارات عمومی هیچ واکنشی به اظهارات این کودک از سوی سازمان ملل مشاهده نشد، هیچ اخطاری به سربازان نیروهای صلح داده نشد و حتی هیچ تلاشی برای جلوگیری از این اقدامات بی‌شرمانه صورت نگرفت. در همان زمان سازمان «یونیسف» نیز با انتشار گزارشی، از تجاوزات جنسی سربازان به کودکان 8 تا 15 ساله خبر داد اما در ادامه هیچ تدبیری برای جلوگیری از این اقدامات اتخاذ نکرد؛ در این گزارش آمده است که در مجموع 13 کودک آفریقایی توسط 16 سرباز نیروهای صلح مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند که 11 نفر آنان فرانسوی، 3 نفر آنان اهل چاد و 2 نفر دیگر نیز اهل «گینه استوایی» هستند. در اواسط ماه جولای سال 2014 (تیر 1393) زمانی که سازمان ملل هنوز تدبیر مناسبی برای جلوگیری از تجاوزات جنسی در حال انجام توسط نیروهای صلح این سازمان اتخاذ نکرده بود، «کومپاس» از دیپلمات‌های فرانسوی خواست که با دریافت گزارش‌های لازم از سازمان ملل، خود تحقیقات لازم در این رابطه را آغاز کنند اما اندکی بعد این دیپلمات‌ها پاسخ دادند که تحقیقات لازم در جریان است. 3 ماه بعد زمانی که «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش سالانه خود درباره نتایج تحقیقات این سازمان در مورد تجاوزات جنسی صورت گرفته در سال 2014 را ارائه می‌داد، هیچ اشاره‌ای به موضوع تجاوزات جنسی صورت گرفته علیه کودکان آفریقایی نکرد. وزیر امور خارجه فعلی آرژانتین که در آن زمان ریاست کابینه دبیرکل سازمان ملل را بر عهده داشت، به جای ابراز نگرانی درباره تجاوز به کودکان آفریقایی، سعی می‌کرد هیاهوی ایجاد شده در این باره را ساکت کند؛ وی برای دستیابی به این هدف با مشارکت چند مسئول بلندپایه دیگر در سازمان ملل تصمیم به اتخاذ راهبردی برای مجبور کردن «کامپوس» به استعفا گرفت. «مالکورا» ضمن تشکیل جلسه‌ای با سران بلندپایه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، موضوع «کامپوش» را به مشورت گذاشت چراکه اگر این کارشناس سوئدی حقوق بشر موضوع تجاوز به کودکان آفریقایی را علنی می‌کرد، سازمان ملل با سوال‌هایی روبرو می‌شد که برای هیچ کدام از آنها پاسخ مناسبی نداشت. در نتیجه این جلسه، گروهی از سوی «مالکورا» تعیین شد که وظیفه آنان ساکت کردن «کومپاس» بود؛ دو هفته بعد در تاریخ 9 آوریل 2015 (20 فروردین 1394) «زید رعد حسین» رئیس کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل که خود در جلسه با «مالکورا» حضور داشت، «کومپاس» را به فیلتر و تصفیه کردن موضوع تجاوزات جنسی به کودکان آفریقایی در آفریقای مرکزی متهم کرد و خواستار انجام تحقیقات رسمی علیه وی شد. در طول این تحقیقات به قربانیان تجاوزات جنسی و حقوق آنان کوچکترین اشاره‌ای نشد و تنها موضوع مورد بررسی فیلتر شدن این موضوع توسط «کومپاس» بود. در 13 آوریل سال 2015 (24 فروردین 1394)، یک ماه پس از رد پیشنهاد استعفا توسط «کومپاس»، وی با حقوق مکفی از کار خود تعلیق شد؛ «مالکورا» در این رابطه به رسانه‌ها اعلام کرد: «کومپاس» به علت هدایت نادرست موضوع تجاوزات جنسی مقصر شناخته شده است. «کومپاس» مدت‌ها تحت فشار مقامات بلندپایه سازمان ملل از جمله «مالکورا» قرار داشت تا این که یک دادگاه تجدیدنظر با صدور حکمی به این سازمان دستور داد که تعلیق کاری این فعال حقوق بشری سوئدی را فورا لغو کند. سرانجام در 3 ژوئن سال 2015 (13 خرداد 1394) «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد از تشکیل یک گروه مستقل، متشکل از 3 قاضی برای بررسی وقایع پس از تجاوزات جنسی به کودکان آفریقایی توسط سربازان نیروهای صلح این سازمان خبر داد. آنچه که در آفریقای مرکزی رخ داد، بی‌شرمی محض بود اما اقدام سازمان ملل در پنهان کردن این موضوع و اعمال مصونیت برای مجرمان طی 1 سال گذشته با وجود شواهد لازم به مراتب بی‌شرمانه‌تر می‌نمود. پس از مطالعه نتایج تحقیقات قضات این پرونده، نقش اساسی «سوسانا مالکورا» در سرپوش گذاشتن بر این فساد عظیم به وضوح به چشم می‌خورد؛ احتمال دارد که وی مجبور به استعفا از سمت خود در سازمان ملل متحد شود اما ریاست دستگاه دیپلماسی آرژانتین را رها نخواهد کرد.
