نماینده سازمان ملل در امور لیبی مذاکراتی در طرابلس انجام داد تا دولت مستقر در پایتخت این کشور را تشویق کند به تعهد خود نسبت به تشکیل یک دولت وحدت ملی برای پایان دادن به سال ها خونریزی عمل کند.

به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه از طرابلس، مارتین کوبر در جریان تلاشهای نومیدانه اش برای واداشتن دو دولت مستقر در لیبی به امضای توافقنامه ای برای تقسیم قدرت روز پنجشنبه با نمایندگان دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی لیبی در نزدیکی مقرش در شرق کشور ملاقات کرد.

کوبر روز جمعه پس از ملاقات با نوری ابوسهمین رئیس مجلس رقیب در طرابلس در یک توییت گفت :' به مذاکرات بیشتری در طرابلس نیاز است، من از همه دعوت می کنم در قبال آینده لیبی و نسلهای آینده در این کشور مسئولیت نشان دهند. '

لیبی از سال 2011 پس از خلع معمر قذافی دیکتاتور بلندمدت این کشور از قدرت دستخوش آشوب شده و اکنون از دو دولت و دو مجلس برخوردار است .

گروه های تکفیری و تروریستی نظیر داعش از بی قانونی در لیبی به نفع خود در خطوط ساحلی کشور بهره برداری کرده و سازمان ملل بر آورد می کند جنگ باعث رانده شدن اجباری 435 هزار نفر از خانه و کاشانه شان شده است .

در 17 دسامبر ، با همکاری سازمان ملل ، نمایندگان هردو طرف و شماری از شخصیت های سیاسی مستقل توافقنامه ای برای تشکیل یک دولت واحد امضا کرده اند.

این توافق خواستار تشکیل دولتی با هفده عضو به ریاست فائز السراج به عنوان نخست وزیر مستقر در طرابلس شده است .

اما تحلیلگران تردید دارند که این توافقنامه بتواند دو مجلس تحت کنترل تندروها در لیبی را در کنار یکدیگر قرار دهد.

ابو سهمین از کوبلر خواسته است با شماری از رهبران در دولت مستقر در طرابلس از جمله افسران ارشد نظامی و اطلاعاتی و همچنین مقامات قضایی ملاقات کند.

کوبلر اواخر جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در فرودگاه میتیگا در طرابلس گفت : وی در ملاقات با هردو دولت به پنج نکته اشاره کرده است .

نخست این که توافقنامه سیاسی لیبی مبنای تمام مذاکرات بوده و جایگزینی ندارد. دوم اینکه هیچ ابتکار موازی نباید صورت گیرد و هر گونه ابتکاری باید زیر جتر سازمان ملل باشد.

نکته بعد این که این فرآیند باید ' جامع و فراگیر ' بوده و بر مبنای ' انتقال قدرت مسالمت آمیز از نهادهای قدیمی به جدید هدایت شود. '

و در نهایت به گفته کوبلر ، باید یک اصل تعلق و مالکیت لیبیایی وجود داشته باشد. این توافقنامه باید یک توافقنامه لیبیایی باشد و لیبیایی ها خود این فرآیند را هدایت کنند.