يکي از مسئولان وزارت بازرگاني مصر اذعان کرد که دولت قادر به بازپس گرفتن اموال مسروقه مردم درحکومت حسني مبارک نخواهد بود.

به گزارش واحد برونمرزي،دولت مصر نخواهد توانست اموالي را که حسني مبارک و عواملش به خارج قاچاق کرده اند ، بازپس بگيرد.

عبدالمطلب گفت : مبارک 18 ميليارد دلار از اموال مردم را فقط به بانک هاي سوئيس قاچاق کرد و بانک هاي اروپائي اگر حکم تبرئه مبارک صادر شود ، اموال بلوکه شدۀ وي را آزاد خواهند کرد.

عبدالمطلب افزود : کميته هائي که براي استرداد اموال مسروقه مردم تشکيل شده ، تاکنون 300 ميليون جُنيه (بيش از 38 ميليون و 300 هزار دلار آمريکا) به دولت هزينه تحميل کرده اند و حتي يک دلار هم از بانک هاي خارجي تحويل نگرفته اند زيرا فقط سياسي کار مي کنند و جنبه حقوقي مساله را ناديده مي گيرند به نحوي که سازمان بين المللي شفافيت اعلام مي کند که مصر نمي تواند حدود 20 درصد از اموال مسروقه را بازپس بگيرد.

عبدالمطلب به مشکلات مالي و اقتصادي دولت اشاره کرد و گفت : حدود 4 هزار کارخانه و کارگاه در مصر تعطيل شده است و دولت براي کسري بودجه پيوسته وام مي گيرد و بدهي خارجي کشور به 48 ميليارد و 200 ميليون دلار رسيده است .