«احمد اویحیی» مدیر دفتر «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری الجزایر، مضمون پیش نویس اصلاحات قانون اساسی این کشور را فاش کرد.

به گزارش ایرنا، از جمله مهمترین نکات مندرج در پیش نویس متمم قانون اساسی، محدود کردن تعداد دوره های ریاست جمهوری به یک دوره است پس از آنکه بوتفلیقه در سال 2008 با اصلاح قانون اساسی موفق شد امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را برای خود به سه دوره افزایش دهد.

دومین اصلاحیه قانون اساسی گنجاندن زبان آمازیقی ( زبان اصلی ساکنان شمال آفریقا) به عنوان زبان رسمی در کنار زبان عربی در قانون اساسی است.

در پیش نویس اصلاحات قانون اساسی همچنین پیشنهاد شده است که رئیس جمهوری برای انتصاب نخست وزیر با اکثریت پارلمانی مشورت کند که این امر موجب کاهش اختیارات فعلی رئیس جمهوری خواهد شد که می تواند بدون نظر اکثریت پارلمانی نخست وزیر را برگزیند.

احمد اویحیی مدیر دفتر رئیس جمهوری الجزایر گفت که اصلاح قانون اساسی حداکثر تا ماه فوریه پس از تصویب کابینه و رای گیری در شورای قانون اساسی برای تصویب به پارلمان ارسال خواهد شد.

این سومین اصلاحیه قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری بوتفلیقه و هشتمین اصلاحات از زمان استقلال الجزایر در سال 1962 است.