دیوان بین المللی کیفری لاهه از قضات این دادگاه خواست پرونده «ویلیام روتو» معاون رییس جمهوری کنیا در ارتباط با ارتکاب جنایت علیه بشریت را مختومه اعلام نکنند.

به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه از لاهه، روتو به دلیل نقش آفرینی در درگیری های خونبار پس از انتخابات کنیا در سال های 2007 و 2008 در مظان اتهام قرار گرفته است.

نخستین جلسه علنی استماع در لاهه برای بررسی اتهام های وارده به روتو در حالی آغاز شد که «آنتون استینبرگ» دادستان این دادگاه به قضات دادگاه گفت مدارک کافی برای گناهکار شناختن معاون رییس جمهوری کنیا را در اختیار دارد.

روتو به همراه یک فرد دیگر با 3 اتهام جنایی از جمله قتل، اخراج و آزار افراد در جریان خشونت های مرگبار اواخر سال 2007 که پس از انتخابات کنیا روی داد، مواجه هستند.

به گفته مقام های قضایی، بیش از یکهزار و 300 نفر در جریان ناآرامی های آن زمان در کنیا کشته و حدود 600 هزار تن بی خانمان شدند.

درگیری های آن سال ها در حالی آغاز شد که «رایلا اودینگا» رهبر مخالفان کنیا، «اموای کیباکی» رییس جمهوری وقت این کشور را به تقلب در انتخابات متهم کرد.

اغتشاشات آن زمان بلافاصله به قتل افراد قبیله «کیکویو» تغییر شکل داد و این قوم نیز به حملات تلافی جویانه ای روی آورد.

روتو و شریک جرمش اتهام های وارده به خود را رد کردند و وکلای مدافع آنها دادخواستی را برای دادگاه لاهه تنظیم کردند و در قالب آن خواستار مسکوت گذاشتن این پرونده شدند.

دادگاه لاهه دسامبر 2014 پرونده ای علیه «اورو کنیاتا» رییس جمهوری فعلی کنیا و رقیب پیشین روتو را مختومه اعلام کرد. وی در آن زمان به موارد مشابهی متهم شده بود.

آن حکم، بزرگترین شکست دادگاه بین المللی کیفری لاهه از زمان تاسیس در سال 2002 برشمرده شد.

پس از صدور حکم مزبور، پرونده دیگری در کنیا گشوده شد و در قالب آن اتهام هایی در ارتباط با ارعاب شاهدان عینی، ارتشا و شهادت دروغین مطرح شد.

کنیا از آن زمان به بعد، با یک کمپین بین المللی رو در رو شده است تا روند بررسی دو پرونده قضایی مقام های این کشور را مختل کند.

این کشور همچنین جهت دهی رویکرد مقام های دیگر کشورهای آفریقایی را برعهده گرفت که می گویند دادگاه لاهه به طور غیرعادلانه ای رهبران قاره سیاه را هدف قرار می دهد.