کارشناس مصری تصویب قوانین جنجالی حکومتی مصر توسط نمایندگان پارلمان بدون بررسی دقیق آن را ناقض قانون اساسی کشورش خواند و گفت: حزب منحله مبارک با نام جدید «ائتلاف حمایت از مصر» رونمایی شده است.
«عصام الاسلامبولی»، کارشناس قانون اساسی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره شیوه تعامل پارلمان جدید کشورش با قوانین صادره در مرحله انتقالی را رد کرد و گفت: تایید این قوانین بدون بررسی دقیق آن به معنای توهین به قانون اساسی و تضییع حق ملت است. وی بر ضرورت احترام نمایندگان پارلمان مصر به قانون اساسی و مفاد و اصول آن تاکید کرد و گفت: بر اساس ماده 156 قانون اساسی قوانین دوره انتقالی باید مورد بررسی و سپس اصلاح، رد یا تایید شود اما موافقت اصولی با قوانین بدون بررسی جدی آن به معنای دور زدن قانون اساسی و نوعی کلاهبرداری است. الاسلامبولی ضمن تمجید توصیه کمیسیون نیروهای کار در پارلمان مصر مبنی بر ضرورت رد قانون خدمات مدنی که از جمله قوانین صادره توسط عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر است، گفت: پیش‌بینی می‌شود که این توصیه نادیده گرفته شده و قانون خدمات مدنی در جلسه عمومی تصویب و گفته شود که بعدها اصلاحاتی در آن صورت خواهد گرفت. کارشناس مصری گفت: برخی قوانین دوره انتقالی به صورت کورکورانه بین کمیسیون‌های پارلمان برای بررسی توزیع شده بدون اینکه تخصص کمیته‌ها درباره قوانین در نظر گرفته شود. وی افزود: بنابراین روشن است که هیچ دیدگاه یا راهبردی دراز مدت برای تصویب این قوانین وجود ندارد و این سراسیمگی شدید در امر مدیریت پارلمان را نشان می‌دهد. الاسلامبولی گفت: برخی قوانین صادره در دوره انتقالی اصلا با قانون اساسی تطابق ندارد و اگر پارلمان بخواهد به این شیوه کار خود ادامه بدهد ما شاهد حزب ملی ( حزب منحل مبارک) جدیدی با نام ائتلاف دعم مصر خواهیم بود. طی سه سال گذشته و در غیاب پارلمان مصر، بسیاری از قوانین حکومتی در این کشور قائم به فرد بوده و السیسی مرجع صدور و اجرای قانون بود. احزاب مصری هم پیش از روی کار آمدن پارلمان جدید تاکید کرده بودند که این پارلمان بدترین در نوع خود در تاریخ حیات پارلمانی مصر است چرا که قوانینی که در مدت گذشته توسط «عدلی منصور» رئیس جمهور موقت دولت انتقالی (در سال 2013) و «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور کنونی صادر شده است، به رغم همه اعتراض‌ها از سوی احزاب سیاسی مصر تصویب خواهد شد.
