رییس جمهوری الجزایر از پارلمان این کشور خواست تا پیش نویس اصلاح قانون اساسی کشورش را تصویب کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا از الجزایر، «عبدالعزیز بوتفلیقه» رییس جمهوری این کشور در بیانیه ای از پارلمان این کشور خواست تا روز چهارشنبه نشستی برای تصویب پیش نویس اصلاح قانون اساسی تشکیل دهد.

رییس جمهوری الجزایر پیشتر موافقت خود را با پیش نویس اصلاح قانون اساسی اعلام کرده بود.

این در حالی است که شورای قانون اساسی این کشور نیز روز پنج شنبه نظر خود را درباره شیوه بررسی متن پیش نویس قانون اساسی و چگونه تصویب آن در پارلمان اعلام کرد.

مهمترین اصلی که این پیش نویس اصلاح قانون اساسی در بردارد، محدود کردن دوره ریاست جمهوری الجزایر به دو دوره است. بوتفلیقه در اصلاح پیش نویس قانون اساسی در سال 2008، امکان کاندید شدن برای ریاست جمهوری تا سه دوره مجاز اعلام کرده بود.

دومین تغییر اساسی که در این پیش نویس مطرح شده است، تعیین زبان آمازیغی به عنوان دومین زبان رسمی بعد از زبان عربی است.

از دیگر مواد جنجال برانگیز قانون اساسی الجزایر، ماده 51 است که بر اساس آن الجزایری های دو تابعیتی نمی توانند مناصب عالی سیاسی در دولت داشته باشند و همچنین کسانی که تابعیت الجزایری دارند اما کمتر از ده سال در این کشور اقامت دارند، نمی توانند برای پست ریاست جمهوری کاندید شوند.

همچنین در پیش نویس اصلاح قانون اساسی الجزایر آمده است که رییس جمهوری باید برای تعیین نخست وزیر با اکثریت پارلمان مشورت کند. با اصلاح این ماده، اختیارات کنونی ریاست جمهوری در تعیین نخست وزیری محدود می شود.

همچنین بر اساس ماده 174 قانون اساسی الجزایر، رییس جمهوری در اصلاح قانون سیاسی نقش دارد و پس از آنکه پارلمان به پیش نویس قانون اساسی رای داد، پیش نویس طی 50 روز برای تصویب به همه پرسی گذاشته می شود.

اما بنا بر ماده 176 قانون اساسی این کشور، اگر شورای قانون اساسی تشخیص دهد که پیش نویس اصلاح قانون اساسی به هیچ وجه مبانی کلی حاکم بر جامعه، حقوق بشر و آزادی شهروندان الجزایری را نقض نمی کند، در آن صورت رییس جمهوری می تواند بدون برگزاری همه پرسی و در صورت کسب سه چهارم رای اعضای پارلمان، قانونی را که به موجب آن قانون اساسی به طور مستقیم اصلاح می شود، صادر کند.

این در حالی است که به جز حزب «جبهه آزادی بخش ملی» و «تجمع ملی دموکراتیک» که اکثر کرسی های پارلمان را در اختیار دارند، سایر جریان های سیاسی الجزایر خواستار اصلاح قانون اساسی از طریق همه پرسی هستند.

این سومین اصلاحیه قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری بوتفلیقه و هشتمین اصلاحات از زمان استقلال الجزایر در سال 1962 است.