سیاستمدار مصری با تاکید بر اینکه نظام السیسی از بیم وقوع انتفاضه دیگر، سیاست‌های سرکوبگرانه و مستبدانه علیه آزادی‌های مردم کشورش در پیش گرفته است، گفت: پارلمان مصر هم به دلیل پشتیبانی از نظام حاکم اقدامی برای دفاع از آزادی‌ها نمی‌کند.
«احمد فوزی» سیاستمدار مصری و عضو هیئت عالی حزب دموکراتیک مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره درباره اخباری حاکی از سرکوب آزادی‌های مردم مصر به شیوه نظام السیسی، اظهار داشت: برخوردهای امنیتی حکومت مصر با موقعیت‌ها و مناسبت‌های مختلف در این کشور موجب ایجاد نوعی بی‌ثباتی در کشور شده است. وی افزود: نهادهای حکومتی مصر به بهانه مبارزه با تروریسم در نوعی آماده‌باش امنیتی به سر می‌برند و این تاثیر زیادی بر آزادی‌های عمومی در کشور دارد که در ماه‌های اخیر با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده و تازه‌ترین نمونه‌های آن ممانعت از سفر «جمال عید» حقوقدان مشهور مصری به خارج از کشور و بازداشت بدون تفهیم اتهام «علی الرسام اسلام جاویش» است. فوزی افزود: امروز مصر بیش‌تر از دوره حسنی مبارک به کشوری نظامی مبدل شده، واژه‌های دستگیری، بازداشت، حبس خانگی یا تبعید اجباری، واژه‌های رایج در برخورد با همه آنهایی است که در ایده‌ها و نظریات خود با نظام حاکم مخالفند، حال این افراد هر که می‌خواهند باشند، حتی آنهایی که پشتیبان نظام هستند، تنها به دلیل اینکه نظری مخالف دارند یا به قانون اعتراض می‌کنند، متهم به خیانت می‌شوند. سیاستمدار مصری تاکید کرد: امروز در مصر اظهارنظر در مسائل سیاسی برای افراد و احزاب بسیار سخت و دشوار است به خصوص آنهایی که در رقابت پارلمانی اخیر به دلیل رواج رشوه‌های انتخاباتی و مداخله دستگاه امنیتی در روند انتخابات، شکست خوردند. فوزی با اشاره به اینکه شهروندان مصری از تدابیر امنیتی که آزادی‌ها در مصر را بسیار محدود کرده شدیدا به خشم آمده‌اند، گفت: این دوره بدتر از دوره مبارک است تا جایی که از زبان مردم در خیابان‌ها می‌شنویم که آرزو می‌کنند همان دوران مبارک بازمی‌گشت، بنابراین حکومت مصر باید درباره خطرهای وضعیت کنونی هوشیار باشد. وی درباره نقش پارلمان مصر در حمایت از آزادی‌ها اظهار داشت: پارلمان کنونی مصر پارلمان نظام است و به هیچ چیز اعتراضی نمی‌کند چون پارلمانی است که با توافق دولت روی کار آمده و حتی در خصوص قانون خدمات مدنی را که پارلمان اخیرا آن را رد کرد اگر خشم و اعتراض مردمی در قبال این قانون مشکل‌دار نبود رد نمی‌شد. فوزی تصریح کرد: امیدی به پارلمان کنونی مصر برای حمایت از آزادی‌ها در مصر نیست و این تنها شخص رئیس جمهور است که می‌تواند برای ایجاد تغییراتی در اوضاع کشور اقدام کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز اخیرا نوشت که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به سرکوب آزادی‌های شهروندان مصری همچنان ادامه می‌دهد و این بار این سرکوب از طریق فیلتر کردن فیس بوک صورت گرفته است. به نوشته این روزنامه، مصر در ژانویه سال 2011 شاهد موجی از اعتراضات علیه رژیم استبدادی آن زمان بود و جوانان مصری هم اکنون به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه و استبداد نظام در فیس بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر فعالیت می‌کنند. حدود 5 سال قبل 4.7 میلیون مصری عضو فیس بوک بودند اما هم اکنون حدود 26 میلیون مصری یعنی 30 درصد از جمعیت کل این کشور عضو فیس‌بوک هستند. مقامات مصری علاوه بر فیلتر کردن فیس‌بوک دست به بازداشت فعالان زده‌اند زیرا نظام السیسی از یک انتفاضه مردمی دیگر در پنجمین سالروز انقلاب این کشور که منجر به سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور سابق شد هراس دارد. از زمان عزل مرسی از قدرت در سال 2013 میلادی، نیروهای پلیس و ارتش این کشور دست‌کم 1400 تظاهرات کننده طرفدار مرسی را کشته و بیش از 15 هزار اسلامگرا را سرکوب و زندانی کرده‌اند. تاکنون صدها نفر از هواداران مرسی در پرونده‌های گروهی به اعدام محکوم شده‌اند و سازمان ملل متحد نیز این احکام را «بی‌سابقه در تاریخ معاصر» توصیف کرده است. سازمان‌‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هم دولت السیسی را سرکوبگر‌تر از رژیم مبارک دانسته‌اند.
