شورای ریاستی لیبی برای تشکیل دولت وحدت ملی از پارلمان قانونی این کشور یک هفته دیگر مهلت خواست.

به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای ریاستی لیبی به سرپرستی فایز السراج نخست وزیر مسوول تشکیل دولت وحدت ملی قرار بود، روز چهارشنبه دولت جدیدی را برای تایید در پارلمان قانونی لیبی معرفی کند.

خبر تشکیل دولت وحدت ملی لیبی با 32 عضو و بر اساس توافق منعقده با وساطت سازمان ملل در مغرب، روز 19 ژانویه (29 دی) منتشر و هدف از تشکیل این دولت پایان دادن به خشونت ها در این کشور نفت خیز شمال آفریقا عنوان شد.

بر اساس این توافق ٬ شورای ریاستی لیبی با 9 عضو مسئولیت تشکیل دولت وحدت ملی را بر عهده گرفت.

اما پارلمان قانونی لیبی در تاریخ 25 ژانویه (5 بهمن) مجموعه اعضای دولت وحدت ملی را رد و دلیل آن را بزرگی بیش از حد اعلام کرد. این نهاد قانونگذاری همچنین مهلت 10 روزه ای را برای معرفی کابینه ای کوچکتر به شورای ریاستی داد.

السراج که از چهره های برجسته بخش تجارت در لیبی است ٬ از آن زمان مشغول رایزنی با نقش آفرینان سیاسی لیبی برای تشکیل دولت جدید بوده است.

بر اساس اظهارات یک منبع مطلع، شورای ریاستی لیبی روز دوشنبه اعلام کرد که از قانونگذاران مستقر در طبرق خواسته است تا برای معرفی دولت جدید به این شورا یک هفته دیگر فرصت دهند.

لیبی از زمان سقوط حکومت معمر قذافی در سال 2011 به صحنه ناامنی و هرج و مرج تبدیل شده است. گروهک تروریستی داعش نیز با بهره برداری از این وضعیت توانسته جای پایی برای خود در لیبی مهیا کند.

این کشور از آگوست 2014 دارای دو دولت و دو پارلمان موازی است که یکی در شهر طبرق مستقر و از حمایت جامعه بین المللی برخوردار است و دیگر با حمایت گروهی شبه نظامی قدرت را در طرابلس در دست دارد.

ناآرامی ها و نبود قدرت مرکزی در لیبی ٬ زمینه را برای قاچاقچیان انسان فراهم کرده تا با اعزام مهاجران غیرقانونی از طریق دریای مدیترانه به اروپا که عمدتا با خطرات مرگباری همراه است، پول هنگفتی به دست آورند .