دادگاهي درمصردارايي‌هاي وزيرکشور پيشين وخانواده وي را به همراه 12 تن ازفرماندهان نظامي در پرونده فساد مالي در اين وزارتخانه بلوکه و آنها را ممنوع الخروج کرد.
به گزارش واحد برونمرزي،اين دادگاه با اشاره به اينکه حبيب العادلي از بخش ذخاير امنيتي وزارت کشور مبالغ غير قانوني برداشت کرده است، دارايي‌هاي وي و خانواده‌اش را بلوکه و وي را به دنبال پرونده "فساد در وزارت کشور" ممنوع الخروج کرد.
اين دادگاه دارايي‌هاي ديگر متهمان پرونده و فرزندان و همسرانشان را نيز بلوکه کرده است و محاکمه آنان را جهت جمع آوري اطلاعات به جلسه 28 فوريه جاري موکول کرد.
قاضي پرونده در ماه اوت گذشته متهمان را به اتهام تصرف در حدود دو ميليارد و 388 ميليون و 590 هزار و 599 پوند مصري در زمان وزارت العادلي براي محاکمه معرفي کرد.
در جريان تحقيقات ، العادلي همچنين به سوء‌استفاده از سمت خود و امضاي قراردادها و پاداش به افسران و فرماندهان اين وزارتخانه متهم شد اما گفته ميشود که دراين تحقيقات به اسامي اشخاصي که اين پاداش‌ها در اختيارشان قرار گرفته اشاره‌اي نشد.
تحقيقات در اين پرونده در سال 2012 آغاز شد و در جريان آن قاضي تحقيقات العادلي و بيش ازيکصد فرمانده امنيتي را از سفر در طول تحقيقات منع کرد.
