وزیر خارجه مصر بر لزوم تشکیل دولت وحدت ملی لیبی پیش از هرگونه اقدام نظامی غرب علیه گروه تروریستی داعش در این کشور تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، سامح شکری در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در رابطه با مساله مبارزه با گروه تروریستی داعش در لیبی ضمن اذعان به دشوار بودن تشکیل دولتی واحد از دو دولت رقیب در این کشور گفت: روند مبارزه با تروریسم باید با رضایت و تحت هدایت دولت لیبی انجام شود.

وی با اشاره به تجربه مداخله نظامی غرب در لیبی که سرنگونی حکومت معمر قذافی و هرج و مرج و ناآرامی را در این کشور نفت خیز آفریقایی به همراه داشت، افزود: مداخله بین المللی بدون رضایت لیبی می تواند تبعات معکوسی به همراه داشته باشد.

کشور لیبی پس از مداخله نظامی و حملات هوایی تحت رهبری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال 2011 به صحنه درگیری و ناآرامی تبدیل شده و این کشور هم اکنون دارای دو دولت و دو پارلمان موازی است؛ گروه تروریستی داعش با بهره برداری از نبود قدرت مرکزی در این کشور توانسته به لیبی نفوذ و جای پایی برای خود فراهم کند.

جیمز کلپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز سه شنبه خطاب به کنگره این کشور، شاخه گروه تروریستی داعش در لیبی را یکی از پیشرفته ترین شاخه های این گروه تروریستی در خارج از سوریه و عراق دانست و پیش بینی کرد که مناطق تحت اشغال داعش در لیبی در سال 2016 گسترش خواهد یافت؛ مقام های آمریکایی اخیرا درباره افزایش حمله های هوایی در لیبی و یا اعزام نیروهای عملیات ویژه به این کشور بحث هایی داشته اند، اما می گویند هنوز تا اجرای حمله نظامی در این کشور هفته ها یا حتی ماه ها زمان مانده است.

به رغم توافقی که در ماه دسامبر (آذر/دی) در زمینه تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی منعقد شد، این هدف هنوز محقق نشده است.

** اعتراض وزیر خارجه مصر به گزارش های بین المللی درباره وضعیت حقوق بشر در مصر

شکری در بخش دیگری از این مصاحبه انتقادات فزآینده از وضعیت حقوق بشر در مصر را رد و به آن چه 'تعمیم گسترده و استفاده از آمار و ارقام تایید نشده' خواند، اعتراض کرد.

دیده بان حقوق بشر سال میلادی گذشته برآورد کرد که مقام های مصری از زمان کودتای نظامی ارتش مصر که به خلع محمد مرسی از قدرت و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در سال 2014 منجر شد، بیش از 41 هزار نفر را زندانی کرده اند.

شکری ضمن اذعان به حبس و محاکمه اعضای اخوان المسلمین تاکید کرد که هیچ اقدامی خارج از قانون و صلاحیت در نظام قضایی علیه اعضای اخوان المسلمین صورت نگرفته است.