کارشناسان می‌گویند که الجزایر پس از موافقت پارلمان برای اصلاح قانون اساسی باید منتظر تغییرات بزرگ در کابینه هم باشد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مقامات الجزائر پس از موافقت پارلمان این کشور برای تغییر قانون اساسی، به منظور اصلاح مجموعه‌ای از قوانین که به 30 عدد می‌رسد، کارگاه بزرگی افتتاح کرده‌اند. به گزارش روزنامه «العرب» که از انگلیس به‌روز می‌شود، در بین 30 قانون یاد شده احتمال می‌رود تغییراتی در دولت صورت بگیرد و قوانینی وضع و هیئت‌های جدیدی منصوب شود. روز یکشنبه این هفته پارلمان الجزائر با موافقت اغلب اعضای خود بر تغییر قانون اساسی که از سوی «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور مطرح شده بود، موافقت کرد، این تغییرات هفتادوسه ماده را شامل می‌شود که از بین 182 ماده قانون اساسی و پایه قانون اساسی پیشین است. بوتفلیقه از تاریخ موافقت پارلمان الجزائر بر اصلاحات، 30 روز برای امضای سند نهایی مهلت دارد. این هفته، پارلمان الجزایر با تغییرات پیشنهادی رئیس جمهور این کشور، مبنی بر کاهش مدت ریاست‌جمهوری به دو دوره و به رسمیت شناختن زبان «آمازیغی» موافقت کرد.
