وزیر امور خارجه جدید فرانسه روز شنبه گفت با توجه به گسترش فعالیت داعش در لیبی، برای استقرار دولت وحدت ملی جدید در لیبی زمانی برای از دست دادن وجود ندارد و مخالفان فرایند سیاسی تحریم خواهند شد.

به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه از مونیخ ، «ژان - مارک آیرو» پس از نشستی با همتایان خود از آمریکا ، انگلیس ، آلمان ، ایتالیا و مصر در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و همچنین «عقیله صالح» رئیس مجلس به رسمیت شناخته شده لیبی نیز در این نشست حضور داشتند، گفت: برای استقرار دولت وفاق ملی لیبی در طرابلس نباید زمان را از دست داد و این دولت باید هرچه زودتر کار خود را شروع کند.

آیرو که در این هفته در مقام وزیر امور خارجه فرانسه جانشین لوران فابیوس شد ، افزود: لیبیایی ها باید هر چه سریعتر اقدام کنند و این به نفع مردم لیبی است.

وی افزود: کسانی که با این فرایند مخالفت کنند با تحریم رو به رو خواهند شد و این مساله روشن است.

پارلمان به رسمیت شناخته شده لیبی هفته گذشته مهلت تشکیل دولت وفاق ملی به منظور پایان دادن به ناآرامی در این کشور آفریقایی را تا روز یکشنبه (14 فوریه /25 بهمن ماه جاری) تمدید کرد.

لیبی از زمان سرنگونی حکومت دیکتاتوری معمر قذافی در سال 2011 به این سو دستخوش جنگ و ناآرامی است، به طوری که دو دولت موازی بر این کشور حکم می رانند و گروه های مسلح نیز برای تصاحب کنترل بخش هایی از این سرزمین نفت خیز می جنگند.

ائتلافی از شبه نظامیان از جمله عناصر تندرو اوت 2014 طرابلس را اشغال کرد و دولت و پارلمان مورد نظر خود را تشکیل داد، که این روند باعث شد دولت قانونی این کشور در بخش شرطی لیبی پناه گیرد.

گروه تروریستی داعش از هرج و مرج موجود در لیبی استفاده کرده و شهر ساحلی «سرت» را به پایگاه خود تبدیل کرده است.