یک منبع پارلمانی در لیبی از انصراف برخی وزیران پیشنهادی دولت جدید خبر داد و تاکید کرد که کابینه جدید نماینده ملت لیبی به حساب نمی آید چرا که شخصیت های وابسته به گروه هایی که ملت در انتخابات 2014 آنها را رد کردند (اخوان المسلمین) در میان آنها وجود دارد.

به گزارش ایرنا، به نقل از اسکای نیوز عربی، «طارق الجروشی» نماینده پارلمان لیبی گفت: در جلسه رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی باید تمام اعضای کابینه حضور داشته باشند و برنامه های خود برای دولت و شرح فعالیت های گذشته خود را نیز ارائه دهند، علاوه بر این اطلاعات مربوط به معیارهای انتخاب آنها نیز ارائه شود.

وی با بیان اینکه «فاخر مفتاح بوفرنه» وزیر پیشنهادی دارایی انصراف داده است، افزود: شمار زیادی از وزیران پیشنهادی وابسته به جماعت اخوان المسلمین هستند که در سال 2014 شکست سختی را متحمل شد.

همچنین «مهند یونس» وزیر پیشنهادی امور خانواده های شهدا، مجروحان و مفقودین با بیان اینکه نمی توانم عضو دولتی باشم که در آن «مردود شده ها» حضور دارند، از حضور در کابینه پیشنهادی انصراف داد.

الجروشی ادامه داد: من از شورای ریاستی به علت اینکه با توصیه بین المللی ایجاد شده است، راضی نیستم و مارتین کوپلر فرستاده سازمان ملل به لیبی شخصیت هایی را در انتخابات پارلمانی رأی نیاورده اند، را بر کابینه جدید تحمیل کرده است.

این نماینده پارلمان لیبی تصریح کرد: اگر پارلمان با ترکیب فعلی دولت موافقت کند، بدین مفهوم است که دولت تقدیم اخوانی هایی شده که پیش از این توسط ملت رد شده اند.

شب گذشته شورای ریاستی لیبی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر صغیرات مغرب از معرفی دولت جدید این کشور به پارلمان لیبی خبر داد.

«فایز السراج» رییس شورای ریاستی دولت وفاق لیبی بعد از اعلام اسامی دولت جدید گفت: در شکل گیری دولت جدید شایستگی، تجربه، منطقه جغرافیایی، نماینده داشتن اقشار مختلف جامعه و مشارکت زنان رعایت شد.

شورای ریاستی لیبی به ریاست السراج منتظر رأی اعتماد پارلمان رسمی این کشور که مقر آن در طبرق قرار دارد، به دولت جدید است.

پیشتر پارلمان لیبی با ساختار دولت وفاق ملی که توسط شورای ریاستی این کشور پیشنهاد شد، مخالفت کرده بود.