پارلمان لیبی در دادن رای اعتماد به دولت وحدت ملی به حد نصاب نرسید و این جلسه به هفته آتی موکول شد.

به گزارش ایرنا، به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم، محمد العبانی نماینده پارلمان لیبی اعلام کرد: پارلمان به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب قانونی (89 نماینده) برای دادن رای اعتماد به دولت وحدت ملی جلسه خود را به هفته آتی موکل کرد.

علی القایدی یکی دیگر از نمایندگان پارلمان لیبی، با اشاره به وجود اختلافات میان نمایندگان، افزود: گروهی از نمایندگان با حضور برخی از اعضای شورای ریاست جمهوری لیبی موافق و گروهی مخالف هستند.

همچنین برخی دیگر با برنامه های دولت در خصوص اینکه خواستار دخالت کشورهای خارجی در کشور شده است، مخالف هستند.

بر اساس این گزارش، پارلمان لیبی طی چهار روز گذشته جلساتی را به مناقشه برنامه های دولت وحدت ملی و بررسی 12 وزیر پیشنهاد شده، برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، کشورهای اروپایی نگران افزایش نفوذ داعش هستند، از این رو منتظر هستند تا فعالیت دولت جدید لیبی آغاز شود تا بتوانند به توافق برای مداخله نظامی علیه داعش در این کشور برسند.

این در حالی است که برخی از نمایندگان لیبی با مداخله خارجی به این کشور مخالفند.

فایز السراج رئیس شورای ریاستی لیبی یک ماه پیش بر اساس بندی از توافقنامه صخیرات که بین طرف های لیبی در مغرب به امضا رسید، دولت وفاق ملی را با 32 وزیر به پارلمان مورد قبول جامعه جهانی که در شرق لیبی مستقر است٬معرفی کرد اما پارلمان با این کابینه موافقت نکرد و خواستار کاهش پست های وزارتی شد.

لیبی از زمان سقوط حکومت معمر قذافی در سال 2011 به صحنه ناامنی و هرج و مرج تبدیل شده است. گروهک تروریستی داعش نیز با بهره برداری از این وضعیت توانسته جای پایی برای خود در لیبی مهیا کند.

این کشور از آگوست 2014 دارای دو دولت و دو پارلمان موازی است که یکی در شهر طبرق مستقر و از حمایت جامعه بین المللی برخوردار است و دیگر با حمایت گروهی شبه نظامی قدرت را در طرابلس در دست دارد.

ناآرامی ها و نبود قدرت مرکزی در لیبی ٬ زمینه را برای قاچاقچیان انسان فراهم کرده تا با اعزام مهاجران غیرقانونی از طریق دریای مدیترانه به اروپا که عمدتا با خطرات مرگباری همراه است، پول هنگفتی به دست آورند .