صندوق بین المللی پول به دولت تونس توصیه کرد که برای مقابله با رکود و کمک به رشد فراگیر اقتصادی، طرح توسعه خود را مطابق شرایط و نیازها بازبینی و تنظیم کند.

به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، رابرت بلاتووگل نماینده صندوق بین المللی پول در تونس با اشاره به کاهش رشد اقتصادی تونس به 8 دهم درصد در سال میلادی گذشته در قیاس با 2 و 3 دهم درصد در سال 2014میلادی و نیز نرخ بیکاری 15 درصدی در این کشور گفت: این روند باید معکوس شود و یک راه آن ایجاد مبنایی برای رشد جامع و بازبینی مدل توسعه تونس است.

از زمان سقوط حکومت استبدادی زین العابدین بن علی در نتیجه خیزش مردمی تونس در سال 2011، مقام های مسوول در تونس نتوانسته اند اقتصاد این کشور را احیا کنند.

در ماه ژانویه (دی/بهمن) موجی از اعتراض ها چندین شهر این کشور از جمله تونس (پایتخت) را در بر گرفت که از سال 2011 تاکنون بی سابقه بود.

هیاتی از صندوق بین المللی پول به تونس سفر کرده تا درباره بسته کمکی جدید که دست کم معادل اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون دلاری سال 2013 این نهاد است، مذاکره کنند.

بر اساس گزارش رویترز، در این زمینه، برنامه جدید صندوق بین المللی پول در ادامه توافق دوساله ای است که در سال 2013 منعقد و سال گذشته به مدت هفت ماه دیگر تمدید شد تا تونس بتواند اصلاحات بانکی و مالی را اجرا کند.

رویترز افزود: به موجب این برنامه تونس موافقت کرده که کسری بودجه خود را تحت کنترل درآورده و بازار ارز خارجی را انعطاف پذیرتر سازد.

بلوتووگل اضافه کرد که دولت تونس و صندوق بین المللی پول توافق در زمینه ایجاد اصلاحات عمده و شناسایی شرایط به توافق رسیده اند و اکنون مرکز توجه مذاکرات آن ها بر برنامه زمانی اجرا معطوف است.

به گفته وی، انتظار می رود اعتبار جدید که به درخواست تونس چهارساله خواهد بود در 22 آوریل (2 اردیبهشت) مورد تایید نهایی صندوق بین المللی پول قرار گیرد.

این مقام صندوق بین المللی پول افزود: رشد پیش بینی شده تونس برای سال 2016میلادی با آرمان های مردم این کشور منطبق نیست و نمی تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد.

وی همچنین پیش بینی کرد که وضعیت بخش کشاورزی در قیاس با سال 2015 عملکرد بدتری داشته باشد.

وزیر دارایی تونس در ماه اکتبر (مهر/آبان) گفت که صادرات روغن زیتون و خرما در سال 2015 تا حدی باعث تقویت اقتصاد این کشور شد.

بلوتووگل افزود: در زمینه گردشگری نیز شواهد اولیه حاکی از آن است که وضعیت بهبود نخواهد داشت.

تونس به خاطر حمله های تروریستی داعش که به کشته شدن 59 گردشگر خارجی منجر شد، در سال 2015 بیش از دو سوم درآمد بخش گردشگری خود را از دست داد.

وی تاکید کرد که تونس باید بودجه خود را به گونه ای تنظیم کند که اقتصاد احیا و رشد آن در آسیب پذیرترین و محروم ترین مناطق نیز تضمین شود.

نماینده صندوق بین المللی پول اضافه کرد: انتقال دمکراتیک در تونس بیش از حد انتظار طولانی و ناآرامی اجتماعی نیز به آن اضافه شده است و در نتیجه بعد امنیتی برجسته می شود که با توجه به حمله های تروریستی سال 2015 اهمیت ویژه ای دارد.

وی افزود: تونس مقاومت خاصی از خود نشان داده و این به خاطر حفظ توازن اقتصاد کلان در این کشور است.

مقام های تونس همچنین در چندین زمینه از جمله بخش مالی با بازسازی ساختار بانک های دولتی پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند. با این حال تونس با ضعف و چالش های زیادی مواجه است.