روزنامه سعودی «الحیات» با انتشار گزارشی به بررسی شکل‌گیری بحران‌های موجود در کشورهای عربی پرداخت و نوشت: «انقلاب ساختگی» از تونس آغاز شد، به همه کشورهای عربی آسیب زد و خسارات بسیاری را در پی داشت.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خیزش‌های مردمی در خاورمیانه (و شمال آفریقا) که رسانه‌های غربی آن را «بهار عربی» نامیدند، وارد ششمین سال خود شده است؛ خیزش‌هایی که از تونس شروع شد. یک روز پس از مخالفت تونس و الجزایر با رویکرد خصمانه عربستان و متحدان آن در شورای همکاری خلیج فارس علیه محور مقاومت و سمبل آن یعنی «حزب‌الله»، روزنامه سعودی «الحیات» در گزارشی به بررسی انقلاب‌های کشورهای عربی پرداخت و خیزش مردم تونس را که تا دیروز انقلاب می‌نامیدند، «انقلاب ساختگی» توصیف کرد. این روزنامه با این تغییر رویکرد در قبال تونس، سخن از توطئه‌هایی به میان می‌آورد که در نهایت به سود رژیم اشغالگر قدس ختم می‌شود. الحیات نوشت که درباره فروشنده دستفروشی که خود را به آتش کشید و با این آتش، جرقه انقلاب‌های کشورهای عربی را به همراه آورد، داستان‌های متعددی وجود دارد. گفته می‌شود که این شخص به خاطر فقری که با آن گریبانگیر بود خود را آتش زد و آتش انقلابی را در تونس به پا کرد که شعه آن به سایر کشورهای از جمله مصر، لیبی، سوریه و یمن کشید شد. الحیات در ادامه جرقه خیزش مردمی تونس را زیر سوال برد و در تلاش برای اینکه واقعیت مطرح شده، چیزی دیگری بود نوشت، پس از گذشت پنج سال این داستان بار دیگر مطرح می‌شود. از این روی کارمند شهرداری «سیدی بو زید» که «فایدة حمدی» نام داشت به آن فروشنده «سیلی» نزده بود بلکه 4 بار به او هشدار داده بود که باید مجوز فروش میوه با چرخ دستی خود را بگیرد ولی فروشنده این هشدار را نادیده گرفته بود. فروشنده روز بعد نیز پس از درگیری لفظی با این کارمند به سوی چرخ دستی خود رفت و شیشه حاوی ماده آتش‌زا را برداشت، خود را به آتش کشید، پس از گذشت 2 هفته زندگی را بدرود گفت و بدین ترتیب انقلاب تونس شکل گرفت. الحیات در ادامه گزارش خود می‌نویسد، آنچه گفته شد جزئیات بسیار عادی است که این کارمند تونسی روایت می کند که نشانگر اندوه اوست؛ خاصه اینکه «انقلاب ساختگی» از تونس آغاز شد و به همه کشورهای عربی آسیب زد و خسارات بسیاری را در پی داشت. این روزنامه سعودی چاپ لندن، یک روز پس از اعلام مخالفت تونس با «تروریستی خواندن حزب‌الله» این مسئله را مطرح کرده است. الحیات در ادامه بحث توطئه را پیش کشید و علت آغاز خیزش مردمی در تونس را توطئه دانست. الحیات نوشت، این خلاصه‌ای که گفته شد این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا توطئه‌ای در کار بود؟ اگر توطئه بود چه کسی یا کسانی در پس آن قرار دارند؟ کسانی که این توانایی را دارند که این توطئه را به آتش‌فشانی بدل کنند که شهرها و روستاها را نابود کند و هزاران نفر را کشته و میلیون‌ها نفر را آواره کند ولی نظام‌ها با حاشیه آن همچنان باقی بمانند؟ الحیات اما در خصوص سوریه اعتقادی به توطئه ندارد؛ در تونس هیچ اقدام مسلحانه سازماندهی‌شده‌ای علیه دولت صورت نگرفت اما در سوریه گروه‌های مسلحی پدیدار شدند که از بیش از 80 کشور دنیا در آن حضور دارند. عربستان این شورش مسلحانه را انقلاب سوریه می‌داند. الحیات درباره سوریه فقط به این سوال بسنده کرد که پس از درگیری شدید چند ساله، چه سوریه‌ای شکل خواهد گرفت؟ در سایه انتخابات آمریکا و تأثیر این کشور بر بحران سوریه باید گفت که رئیس جمهور چه دموکرات باشد چه جمهوری‌خواه امید بستن کشورهای عربی بدان باطل است؛ زیرا همیشه شانس با اسرائیل است که از مشکلات و بدبختی‌های طولانی مدت کشورهای عربی بهره می‌برد. این گزارش الحیات، درست زمانی منتشر می‌شود که مطبوعات عربی از جمله عربستانی‌ها همیشه رخدادهای تونس را «بهار عربی» عنوان می‌کردند و هیچگاه درباره «انقلاب ساختگی» یا توطئه در این کشور سخنی به میان نیاورده بودند. این مطلب الحیات چهار روز پس از آن منتشر شده که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز 12 اسفند حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند و انتظار دارند همه کشورهای عربی آن را تایید کنند؛ کاری که عربستان در سال 2014 کرده و بحرین و امارات هم از آن تبعیت کرده بودند. «عبداللطیف بن راشد الزیانی» دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس مدعی شده بود که کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس معتقدند که اقدامات حزب الله برای امنیت کشورهای عربی تهدید آمیز است. همه کشورهای عربی به جزب لبنان، سوریه، عراق، الجزایر و تونس با این اقدام عربستان موافقت کردند یا حداقل مخالفت خود را آشکار نکرده‌اند. «الباجی قائد السبسی» رئیس جمهور تونس گفته بود که حزب الله گروه تروریستی نیست. وی از این تصمیم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شدیدا ابراز انزجار کرده است. دفتر رسانه‌ای رئیس جمهور تونس نیز تأکید کرد که موضع وزارت خارجه نیز همان موضع رئیس جمهوری است و این تصمیم شورای همکاری را نمی‌پذیرد. کویت نیز که عضو شورای همکاری است، اعلام کرده آنچه در شورا تصویب شود، برای اجرا شدن در کشور (کویت) نیازمند تصویب دوباره در داخل کشور است.
