موضوع اتهام مشارکت برخي از نظاميان و سياسيون فرانسوي در قتل عامهاي يک دهه پيش در رواندا هنوز بحث روز است و شکايت و پاسخگويي دو طرف ادامه دارد.

به تازگي کريستين کنو ژنرال سابق فرانسوي و رييس ستاد ارتش اين کشور در زمان ميتران که نام او در فهرست افرادي است که وزير دادگستري رواندا آنان را به دست داشتن در اين ماجرا متهم کرده است خود را در موضع شاکي قرار داده و به دفاع از خود پرداخته است.
وزير دادگستري روآندا همراه با گزارشي که در سال 2008 در مورد نقش فرانسه در قتل عام ياد شده منتشر کرد، فهرستي از اسامي 33 تن از شخصيت هاي سياسي و نظامي فرانسه دخيل در اين ماجرا را ضميمه نمود.
ژنرال کنو که شکايتش از وزير دادگستري رواندا بدليل مصونيت قضايي وزير ياد شده رد شده است در مصاحبه اي با مجله اکسپرس در مصاحبه اي به توضيح و پاسخ در اين مورد پرداخته است.
او که 37 سال در نقاط مختلف دنيا از جمله چاد ، لبنان و... خدمت کرده است مي گويد : من "براي دفاع از زنان و کودکان بي سرپرست" وارد ارتش فرانسه شدم . من نمي توانم قبول کنم که امروز با من مانند افرادي که مرتکب قتل عام شده اند، برخورد کنند. من به کسي بدهي ندارم و تا آخر کارم را دنبال مي کنم.
کنو توقف پيگيري شکايت او از سوي دادستاني فرانسه را سوال برانگيز مي داند و مي گويد : تا جايي که من مي دانم روآندايي ها همانند خود من مي خواهند دادگاهي علني در مورد قتل عام (سال 1994) برگزار شود. در اين مورد اگر بنا بود به مساله مصونيت وزير دادگستري روآندا اشاره اي شود او خود مي بايست چنين مي کرد نه اين که دادستاني پاريس اين کار را انجام مي داد.
اين مقام فرانسوي درمورد بازتاب سياسي اقدام خود گفت : گزارش وزير دادگستري روآندا 5 اوت 2008 منتشر شد و يک ماه بعد آن من و جمعي ديگر از نظاميان در وزارت دفاع به ناهار دعوت شديم. ما بيهوده تلاش کرديم حمايت دولت از افسرانش را که به دستور آن ها عمل کرده بودند و اکنون هدف حملات غيرقابل قبول قرار دارند، کسب کنيم. بنابر اين خبر تصميم جمعي خود مبني بر طرح شکايت را اعلام کرديم و از مساعدت قضايي در اين مورد برخوردار شديم.
19 سپتامبر نشست ديگري صورت گرفت اما اين بار اين نشست در اليزه با حضور "ژان داويت لويت"، مشاور ديپلماتيک رئيس جمهوري "نيکلا سارکوزي" برگزار شد. در اين نشست اراده پاريس در عادي سازي مناسباتش با روآندا به اطلاع ما رسانده شد. در اين نشست يک حقوقدان نيز در مورد مخاطراتي که طرح دعوي عليه کشور خارجي در بردارد، تاکيد کرد.
وي افزود : در روز اول اکتبر 2008 در خلال نشست کاري ديگري با ژان داويد لويت ما خواستار آن شديم که رئيس جمهوري به عنوان رئيس و فرمانده نيروهاي مسلح حمايت خود را از اقدام افسران فرانسوي اعزامي به روآندا اعم از آناني که در قالب آموزش سربازان روآندايي به اين کشور رفته بودند يا آناني که براي شرکت در عمليات تورکوآز در روآندا بودند، به طور علني ابراز نمايد. آن ها با ما تقريبا موافقت کردند که نيکلا سارکوزي در حول و حوش 7 نوامبر در بيانيه اي به آن اشاره اي داشته باشد. از آن زمان به بعد هيچ خبري از سوي اليزه ديده و شنيده نشد و سکوت مطلق راديويي برقرار گرديد.
ژنرال سابق فرانسه معتقد است نيکلا سارکوزي دست کم بطور موقت ، او و همکارانش را که در معرض اين اتهام هستند رها کرده است.
او مي گويد : اما من نمي خواهم به آينده کار توهين کنم. من هنوز هم اميدوارم که اظهاراتي دال بر همبستگي که انتظارش مي رود، شنيده شود. اين امر براي حفظ کارکنان رياست جمهوري و آنهايي که به فرانسه خدمت مي کنند،‌ ضروري است.
کنو در برابر سوال خبرنگاري که بطور تلويحي لزوم سکوت و تن دادن افسران به مصلحتهاي حکومتي را بويژه در شرايط تلاش براي بهبود روابط پاريس و گيگالي مطرح مي کند مي گويد : مصلحت حکومتي بايد رعايت شود اما نه به قيمت شرافت نظاميان. در اين مساله واقعا فقط پاي شرافت در ميان است. ارزشي که در نظر بسياري رنگ و رو رفته و فراموش شده است اما تنها چيزي است که ما آن را دوست داريم. يک نظامي قبل از اين که بخواهد در خدمت کسي باشد در خدمت کشور است.
فرانسه که سابقه استعمار نظامي و اقتصادي دهها کشور در آفريقا و برخي نقاط ديگر جهان را در پيشينه خود دارد ، هم اينک نيز هزاران نيروي نظامي خود را در ميان اعتراضهاي داخلي و خارجي در نقاط مختلف دنيا مستقر کرده است. حضور نظامي اين کشوراز تابستان گذشته درافغانستان و تلفات آنان ازيکسو و بازگشت به بخش نظامي ناتو واکنشهاي تندي را از سوي احزاب و شخصيتها و محافل مطبوعاتي اين کشور در پي داشته است.