دادگاه عالي مالي با رد طرح شکايت از رييس جمهوري اين کشور، اتهام وارده به وي در زمينه خيانت به کشور را رد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا ،راي دادگاه عالي مالي روز سه شنبه پس از آن صادر شد که يک گروه مدني در مالي موسوم به «بيپرم» شکايتي را عليه "ابراهيم ابوبکر کيتا"رييس جمهوري اين کشور به اتهام سوء مديريت و هرج و مرج منابع مالي دولتي متهم کرد.
اين گروه همچنين خريد هواپيماي اختصاصي رياست جمهوري و جو ناامني و بي ثباتي در کشور را از ديگر اتهام هاي شخصي رييس جمهوري برشمرد.
براساس قوانين موضوعه مالي، دادگاه عالي اين کشور تنها درصورتي از حق داوري درباره رييس جمهوري و وزراي کابينه برخورداراست که اين افرادازسوي مجمع ملي به خيانت ياسوء مديريت متهم شده باشند.
همچنين دو سوم از اعضاي مجمع ملي کشور مالي بايد پرونده هاي ارائه شده به دادگاه را مورد تاييد و حمايت قرار دهند.
