کارشناسان امور اقتصادی مصر ضمن دادن هشدار نسبت به تشدید بحران اقتصادی این کشور، سیاست‌های قاهره را موجب هدر رفتن اموال عمومی دانستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، در حالی‌که اقتصاد مصر با بحرانی سراسری دست به گریبان است که تمام بخش‌های آن را فراگرفته و تاثیری منفی بر اوضاع معیشتی در این کشور گذاشته، نیروهای سیاسی و سرمایه‌گذاران مصری دولت را به هدر دادن بیت المال متهم می‌کنند. در این راستا «ممدوح حمزه»، تاجر مصری، رئیس جمهوری این کشور را با سرمایه گذاری در طرح‌هایی مانند توسعه کانال سوئز و پایتخت جدید اداری این کشور به هدر دادن بیت المال متهم و طرح توسعه کانال سوئز را فاجعه‌ای توصیف کرد که موجب کاهش ارزش پوند مصر شد. این بازرگان مصری معتقد است، اجرای طرح‌های بزرگ در حالی‌که کشور با بحران اقتصادی دست به گریبان است، موجب هدر رفتن بیت المال و ورشکستگی مصر خواهد شد. ناظران بر این باورند، مصر با شرایط اقتصادی خطرناکی به دلیل کسر بودجه و ناتوانی در بازپرداخت‌ها مواجه است که اولین بازتاب آن در میزان صادرات و واردات و افزایش تورم نمود پیدا می‌کند. در این راستا دولت مصر ماه گذشته میلادی پیش‌بینی کرد، کسر بودجه سال‌جاری میلادی این کشور به دلیل کاهش رشد اقتصادی بین 11 تا 15 درصد در نوسان باشد، در حالی‌که رقم 8.9 درصد پیش‌بینی شده بود. بر این اساس وزارت اقتصاد و دارایی مصر میانگین تورم این کشور را 12.9 درصد و ناتوانی در باز پرداخت تجاری طی سه ماهه اول سال مالی جاری را 4 میلیارد دلار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که بالغ بر 1.6 میلیارد دلار بود، اعلام کرده تا در کنار آن به دلیل کاهش درآمدهای خارجی با بحران نقدینگی ارزی نیز مواجه باشد. آمار و ارقام نشان می‌دهد که ذخایرارزی مصر از 36 میلیارد دلار در سال 2011 به 16.5 میلیارد دلار در فوریه 2016 کاهش یافته و ارزش پوند این کشور در برابر دلار سیر نزولی را طی می‌کند. «اشرف فردوسی»، کارشناس امور اقتصادی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تصریح کرد: ادامه داده‌های منفی اقتصادی و ناتوانی مالی، موجب ورشکستگی دولت مصر همانند آنچه 3 سال قبل در آرژانتین شاهد آن بودیم، خواهد شد. این کارشناس امور اقتصادی از دولت مصر به دلیل سرمایه گذاری در طرح‌های کلان انتقاد و تاکید کرد: این طرح‌ها موجب هدر رفتن اموال عمومی شده و رشد اقتصادی مصر را بیش از پیش کُند خواهد کرد. کاهش بیش از پیش ارزش پوند مصر هفته گذشته بانک مرکزی مصر با کاهش 14 درصدی ارزش پوند این کشور، آن هم در زمانی که این کشور با بحران شدید افزایش نقدینگی ارزی و کاهش درآمدهای خارجی مواجه است، همه را غافلگیر کرد. درپی این اقدام، بازار کالا و خدمات مصر وارد تنش جدیدی شد و تجار و وارد کنندگان مصری، افزایش 35 تا 40 درصدی قیمت کالاها و خدمات را به دلیل کاهش ارزش پوند در برابر دلار پیش‌بینی کردند. در این راستا تحلیلگران مصری نیز تاکید کردند که این اقدام بانک مرکزی موجب افزایش بدهی‌های عمومی خواهد شد که تا اواخر سپتامبر گذشته به بیش از 2 ترلیون پوند معادل 223.4 میلیارد دلار بالغ شده بود. به موازات این مشکلات، بازار سرمایه مصر نیز در معرض فشار بی‌سابقه‌ای است که منجر به افزایش نرخ دلار در برابر پوند در بازار سیاه شده و برای اولین بار در تاریخ مصر هم اکنون هر دلار آمریکا 9 پوند معامله می‌شود. «خالد عاشور»، معاون اسبق وزیر دارایی مصر در این خصوص تصریح می‌کند: اگرچه 6 متغییر در دست داریم که در اختیار داشتن آنها طبیعتا باید مانع کاهش ارزش پوند در برابر دلار شود، با این حال شاهد ادامه روند سقوط ارزش پوند در برابر دلار هستیم. اعلام دولت مبنی بر استمرار ذخایر ارز خارجی، گرفتن وام یک میلیارد دلاری و دریافت 900 میلیون دلار از 3 میلیارد دلار قرضی که بانک جهانی متعهد به پرداخت آن به مصر شده بود، مهمترین متغییرها از 6 متغییری است که معاون اسبق وزیر دارایی مصر از آن سخن می‌گوید. عاشور می‌افزاید: اگرچه دولت تلاش می‌کند، دریافت یک میلیارد دلار از عربستان را کتمان کند و موسسات مالی و بانک‌ها را در پس بحران کاهش ارزش پوند در برابر دلار معرفی می‌کند، اما واقعیت امر این است که ریشه این بحران را باید در دستگاه اداری فاسد دولت ملاحظه کرد که با زیر پا گذاشتن منافع ملی تنها درپی تامین منافع مالی خصوصی خویش است.
