دادگاهی در مصر روز شنبه صدور حكم برای محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این كشور را كه به جاسوسی برای قطر متهم است، به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، قاضی ارشد دادگاه جنایی مصر گفت كه صدور حكم تا 7 ماه می (18 اردیبهشت ماه) به تاخیر افتاد تا رایزنی های بیشتری در این زمینه انجام شود. 
محمد مرسی در صورت گناهكار شناخته شدن در این دادگاه، برای چهارمین بار در محافل قضایی مصر محكوم می شود.
وی پیشتر در 3 دادگاه جداگانه به اعدام، حبس ابد و 20 سال زندان محكوم شده است.
گزارش ها حاكی است كه قطر یكی از اصلی ترین حامیان مرسی در دوره زمامدادی وی بود و از این رو قاهره، دوحه را به حمایت از گروه اخوان المسلمین كه مرسی عضوی از آن بود، متهم كرده است. 
مرسی كه اولین رئیس جمهوری منتخب مردم مصر بود، به زحمت اولین سال ریاست جمهوری اش را تمام كرد، به طوری كه هنوز چندی از دوره زمامداری وی نگذشته بود كه ارتش در جریان كودتای سال 2013 وی را از قدرت بركنار كرد. 
جاسوسی و فرار از زندان در جریان ناآرامی های مصر كه منجر به سرنگونی حسنی مبارك رئیس جمهوری این كشور در سال 2011 شد، از جمله اتهام هایی است كه به مرسی وارد شده است. 
در همین حال، محافل قضایی مرسی و 10 متهم دیگر را به افشای اسناد محرمانه به قطر متهم می كنند. 
گفته شده كه این اسناد حاوی اسراری در مورد امنیت ملی مصر بوده كه در ازای یك میلیون دلار در اختیار دستگاه اطلاعاتی قطر قرار گرفته است. 
ارتش و پلیس مصر از زمان بركناری مرسی، به هواداران وی سخت گرفته اند، به طوری كه بیش از یكهزار معترض در جریان اعتراض به بركناری وی كشته شده و هزاران تن به زندان افتاده اند. 
در همین حال، صدها نفر از جمله رهبران اخوان المسلمین به مرگ محكوم شده، اگرچه برخی از این افراد پس از فرجام خواهی، از احكام جدیدی برخوردار شده اند. 
مصر، گروه اخوان المسلمین را یك گروه ممنوعه تروریستی نامیده است.