سید رضی عمادی، کارشناس روابط بینالملل در یادداشتی می‌نویسد: سبک انقلاب لیبی یکی از مهمترین علل به وجود آمدن شرایط آنارشیک پس از مرگ معمر قذافی است.
گروه های لیبیایی پس از ۱۸ ماه روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ به وضعیت حاکمیت دوگانه و نبود دولت مرکزی در این کشور پایان دادند. توافقنامه صخیرات مغرب با نظارت سازمان ملل متحد میان گروه های مختلف لیبیایی از جمله دولت و مجلس طرابلس و طبرق امضا شد. مطابق این توافقنامه، شورای ریاستی با ۹ عضو تشکیل و «فایز السراج» نیز توسط این شورا به عنوان نخست وزیر دولت آشتی ملی لیبی برگزیده شد. در نوشتار پیشرو، ضمن اشاره به اهمیت مذاکره و گفتگوی ملی در لیبی پس از قذافی، چالشهای پیشروی دولت آشتی ملی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-گفتگوی ملی؛ ابزار آشتی در لیبی پس از قدافی
لیبی تجربه موفقیت آمیزی در بهرهگیری از ابزار گفتگو طی سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱ دارد که به تصویب «منشور هارابی» در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ منتهی شد. پیش از تصویب این منشور، درگیری، اختلاف و واگرایی شدیدی میان گروه ها و قبایل مختلف لیبی وجود داشت. با تصویب منشور هارابی همه شیوخ، شهرداران و شخصیت های برجسته قبایل، نزاع، واگرایی و اختلاف ها را کنار گذاشته و موافقت کردند که هیچ ادعایی برای حقوق گذشته نداشته باشند. در نتیجه این منشور، میل شدیدی نیز برای وحدت در لیبی ایجاد شد. در نهایت فرآیند گفتگو و آشتی به استقلال لیبی در ۲۴ دسامبر ۱۹۵۱ و به قدرت رسیدن محمد ادریس السنوسی، شاهزاده آن زمان لیبی منجر شد. (Bennor، ۲۰۱۵: ۲)
شرایط لیبی پس از معمر قذافی و بهخصوص پس از اوت ۲۰۱۴ نیز بی شباهت با لیبی پیش از منشور هارابی نیست. پس از سقوط معمر قذافی، دولتمردان جدید این کشور سه بار از ابزار گفتگوی ملی استفاده کردند. نخستین بار ۱۶ ماه پس از مرگ قذافی، کنگره ملی لیبی در فوریه ۲۰۱۳ «کمیته گفتگوی ملی» را با هدف ایجاد آشتی ملی و انتقال دموکراتیک تشکیل داد. با ناکامی این کمیته، کنگره ملی لیبی در ژانویه ۲۰۱۴ «کمیسیون مقدماتی گفتگوی ملی» را تشکیل داد اما این کمیسیون نیز در متقاعد کردن احزاب برای ضرورت گفتگو به عنوان ابزار آشتی ملی و انتقال دموکراتیک موفق نبود. نشانه ناکارآمدی کمیته و کمیسیون گفتگو ملی این است که لیبی از اوت ۲۰۱۴ وارد یک دوره بحران و بی ثباتی سیاسی و امنیتی شد که مهم ترین شاخصه آن از بین رفتن دولت مرکزی و ایجاد دو دولت و مجلس و همچنین وارد شدن داعش به لیبی و گسترش حضور آن در این کشور است.
شکل گیری دولتهای چندگانه در مناطق مختلف لیبی سبب ایجاد بحرانهای مختلف از جمله ورود تروریستهای داعش و گسترش قلمرو و اعضای آن در این کشور شد. این شرایط در لیبی ضمن اینکه تهدیدهای امنیتی و ارضی برای این کشور در پی داشته و سبب به وجود آمدن بحران بشردوستانه شد، امنیت کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار می داد. همین عامل سبب شد سازمان ملل متحد به طور جدی برای پایان دادن به اختلاف های سیاسی و حاکمیت دوگانه در لیبی فعالیت کند. از این رو، سومین تلاش در لیبی پس از قذافی برای ایجاد گفتگوی ملی توسط سازمان ملل متحد انجام شد. سازمان ملل «ابتکار گفتگو پارلمانی» را درباره بحران لیبی در پیش گرفت. هدف از این گفتگو دستیابی به توافق میان اعضای مجلس نمایندگان و کنگره ملی لیبی بود. نخستین بار، گفتگوی پارلمانی تحت حمایت سازمان ملل متحد در اوایل اکتبر ۲۰۱۴ در شهر «غدامس» در جنوب غربی طرابلس برگزار شد. ژنو سوئیس نیز دیگر میزبان گفتگوی پارلمانی لیبی بود اما گفتگوهایی که در صخیرات مغرب از مارس ۲۰۱۵ آغاز شد شاهد حضور همه گروههای لیبیایی بود که در نهایت نیز طرفین مذاکره پس از ۹ ماه در دسامبر ۲۰۱۵ درباره تشکیل دولت آشتی ملی توافق کردند. در ابتکار گفتگوی پارلمانی لیبی دو نماینده سازمان ملل متحد مهم ترین نقش را برای نزدیکی گروه ها ایفا کردند. برنارد لیون از آگوست ۲۰۱۴ تا نوامبر ۲۰۱۵ و مارتین کوبلر نیز از نوامبر ۲۰۱۵ تاکنون دو نماینده سازمان ملل متحد در امور لیبی هستند.
۲-اولویت های دولت آشتی ملی و چالش های آن
دولت آشتی ملی به ریاست «فایز السراج» ۴ اقدام مهم باید انجام دهد که عبارتند از: آوردن دولت به طرابلس و یکپارچه کردن دولت، رسیدگی به بحران بشردوستانه، کمک به آوارگان و جنگ با تروریست های داعش. هر کدام از این اولویت ها با چالشهای منحصر به خود مواجه هستند که دولت فایز السراج را برای اجرایی کردن این اولویت ها با مشکل مواجه می کند.
۱-۲: یکپارچه کردن دولت
نخستین اولویت و اقدام دولت آشتی ملی، انتقال دولت از طبرق به طرابلس، پایتخت لیبی، و تشکیل دولت یکپارچه ملی است. در واقع؛ تشکیل دولت یکپارچه شرط اصلی و ضروری برای تداوم فعالیت و کارآمدی دولت آشتی ملی است زیرا وحدت ملی در لیبی با تشکیل دولتهای چندگانه و خرده دولتهای محلی و قبیله ای از بین رفته است و دولت آشتی ملی باید وحدت ملی را احیا کند. با وجود اینکه حدود ۵ ماه از توافقنامه دسامبر گذشته است اما فایز السراج هنوز نتوانسته دولت یکپارچه لیبی را شکل دهد و دولت را به طرابلس، پایتخت، منتقل کند. یکی از مهم ترین دلایل این است که همه گروههای لیبی از جمله شماری از اعضای هر دو مجلس توافقنامه صخیرات را نپذیرفتند و در مقابل دولت آشتی ملی مقاومت می کنند. یک دولت موازی به ریاست «خلیفه الغویل» نیز در طرابلس تشکیل شده است. این مقاومت به حدی است که شورای ریاستی دولت وفاق ملی اواخر مارس ۲۰۱۶ بعد از اینکه با ممانعت دولت موازی به ریاست «خلیفه الغویل» نتوانست از راه زمینی وارد طرابلس شود از راه دریا و با کشتی وارد این شهر شد. دولت آشتی ملی هنوز نتوانسته است مقر همه وزارتخانه ها در طرابلس را در اختیار بگیرد. با وجود این مشکلات به نظر می رسد که دولت آشتی ملی با حمایت سازمان ملل و قدرت های غربی به طور کامل در طرابلس مستقر خواهد شد.
۲-۲: کاستن از شدت بحران بشردوستانه
رسیدگی به بحران بشردوستانه دیگر اولویت مهم دولت آشتی ملی لیبی محسوب می شود که تحقق آن به تنهایی برای دولت فایز السراج امکانپذیر نیست و نیازمند کمک جهانی است. در نتیجه بی ثباتی و خشونتی که لیبی از ژوئن ۲۰۱۴ به بعد مواجه بود، حدود ۳ میلیون نفر از مردم مناطق مختلف این کشور یعنی معادل نیمی از مردم لیبی، از این وضعیت تأثیر پذیرفتند. تقریباً ۱.۹ میلیون نفر شامل ۴۳۰ هزار کودک به مراقبتهای بهداشتی جدی نیاز دارند. بیش از ۸۰ درصد همه پرستارهای لیبی در نتیجه دور تکراری خشونت، این کشور را تا پایان سال ۲۰۱۵ ترک کردند. ۲۰ درصد بیمارستان ها و کلینیکهای پزشکی لیبی طی این مدت بسته شدهاند. (WHO، ۲۷ January ۲۰۱۶)
۳-۲: رسیدگی به امور آوارگان:
یکی دیگر از اولویت های مهم دولت آشتی ملی لیبی، رسیدگی به امور آوارگان لیبیایی است. مطابق آمار سازمان ملل متحد، از اوت ۲۰۱۴ تا پایان سال ۲۰۱۵ حدود ۴۳۵ هزار نفر شامل ۱۷۴ هزار کودک در داخل لیبی آواره شدند.
۴-۲: جنگ با تروریستهای داعش
مبارزه با تروریستهای داعش که دولت سومی را در لیبی تشکیل دادند، اولویت دیگر دولت آشتی ملی به ریاست فایز السراج است. داعش در اکتبر ۲۰۱۴ در شهر «درنه» اعلام حضور کرد اما توسط شبه نظامیان محلی به دلیل سبک حکومتی بیرحمانه از شهر «درنه» اخراج شدند. این سازمان تروریستی بار دیگر در می ۲۰۱۵ در شهر «سرت»، زادگاه معمر قذافی اعلام موجودیت کرد و حمایت هواداران معمر قذافی را به دست آورد. لیبی به مکانی برای مهاجرت رهبران داعش که از سوریه و عراق فرار کردند، تبدیل شد. جنگنده هایی از سودان، مصر، الجزایر و تونس به تروریستهای داعش در لیبی پیوستند؛ (Danvers، ۲۰۱۶: ۴) به نحوی که شمار اعضای این سازمان تروریستی در لیبی به بیش از ۴۰ هزار نفر افزایش یافته است. این سازمان تروریستی یکی از منابع اصلی شکل گیری بحرانهای امنیتی در لیبی است و روز هفتم ژانویه ۲۰۱۶ در پادگان آموزشی پلیس زلیتن، در شمال غربی لیبی، مرگبار ترین حادثه تروریستی در لیبی پس از قذافی را رقم زد که ۷۰ کشته داشته است.
دولت آشتی ملی لیبی برای مبارزه با تروریستهای داعش نیازمند ارتش منظم و حرفهای است اما لیبی فاقد یک ارتش حرفهای است. این کشور در زمان معمر قذافی ارتش بیطرف، سازمان یافته و حرف های نداشته است و پس از سقوط معمر قذافی نیز نه تنها ارتش ملی در لیبی شکل نگرفت بلکه نهادهای امنیتی موازی و همچنین ارتش های محلی متعددی در مناطق مختلف این کشور به وجود آمد که منافع محلی و قبیله ای را بر منافع ملی ارجحیت می دهند. از این رو، زمانی که خلیفه حفتر در سال ۲۰۱۴ تلاش کرد مدل مصر را در لیبی ایجاد کند و یک حکومت نظامی در این کشور تشکیل دهد، موفق نبود. برخلاف مصر و تونس، نظامیان در لیبی اثبات کردند که توانایی کافی برای احیای امنیت و حمایت از نهادهای قدرت ملی را ندارند.
موضوع امیدوارکننده این است که دولت آشتی ملی لیبی برای مبارزه با تروریستهای داعش از حمایت قدرتهای غربی نیز برخوردار است زیرا وضعیت در لیبی به دو دلیل برای اروپا مهم است. اول؛ به خاطر گسترش نفوذ و حضور تروریستهای داعش در لیبی و دوم؛ به خاطر اینکه لیبی یکی از مهم ترین مسیر ها برای مهاجرت آوارگان به اروپا است. با این حال، اگر حمایت قدرتهای غربی از دولت آشتی ملی در مبارزه با تروریستهای داعش شبیه مداخله ناتو در لیبی در سال ۲۰۱۱ باشد، وضعیت امنیتی در لیبی وخیم تر خواهد شد زیرا یکی از علل بروز بحرانهای چندگانه در لیبی امروزی مربوط به مداخله ناتو در این کشور در سال ۲۰۱۱ است.
۳-اقتصاد ورشکسته؛ تأثیرگذار بر اولویتهای چهارگانه
دولت آشتی ملی لیبی علاوه بر مشکلات ذکر شده، با اقتصاد ورشکسته نیز مواجه است که در تحقق یا ناکامی در اجرای اولویتهای چهارگانه تأثیر دارد. اقتصاد لیبی وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی و گازی دارد؛ به نحوی که درآمدهای نفت و گاز ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی، ۹۰ درصد درآمدهای صادراتی و ۹۹ درصد درآمدهای حکومتی را تشکیل می دهند. این در حالی است که تولید نفت لیبی از ۱.۴ میلیون بشکه در روز در زمان معمر قذافی به کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یافت و بخشهایی از منابع نفتی این کشور نیز در اختیار گروههای مسلح و تروریست های داعش قرار دارد. دولت آشتی ملی لیبی ضمن اینکه برای اجرای اولویتهای چهارگانه ذکر شده به منابع اقتصادی بالایی نیاز دارد، برای مواردی نظیر ایجاد اشتغال و بازسازی زیرساخت های تخریب شده و از بین رفته که در کسب حمایت ملی این دولت تأثیر زیادی دارد، نیز به منابع اقتصادی نیاز دارد. مطابق گزارش بانک توسعه آفریقا در سال ۲۰۱۴ بیکاری جوانان لیبی به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. مطابق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۶، هزینه بازسازی زیرساخت های لیبی ۲۰۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال است. (Danvers، ۲۰۱۶: ۸)
نتیجه
واقعیت این است که سبک انقلاب لیبی یکی از مهم ترین علل به وجود آمدن شرایط آنارشیک پس از مرگ معمر قذافی است. انقلاب لیبی یک انقلاب بدون رهبر بود که تنها یک هدف یعنی برکناری معمر قذافی از قدرت را مد نظر داشت. انقلابیون لیبی تنها پس از سقوط معمر قذافی به این فکر افتادند که چه نوع دولتی باید در این کشور ایجاد کنند. این در حالی است که همزمان با چالشهای خلع سلاح، اسکان مجدد آوارگان، پاکسازی نهاد ها و مشکلات اقتصادی نیز مواجه بودند. اگرچه لیبی برخلاف کشوری نظیر عراق به لحاظ ساختار مذهبی مشکل ندارد زیرا اکثریت جمعیت آن را سنیهای مالکی تشکیل می دهند اما هویت قبیله ای و وجود بیش از ۱۴۰ قبیله و همچنین اتحاد میان تروریستهای داعش، وفاداران معمر قذافی و برخی قبایل ناراضی نیز سبب تشدید مشکلات در لیبی شده است. دولت آشتی ملی به ریاست فایز السراج چالش های مهمی پیش رو دارد اما تشکیل آن گامی رو به جلو برای ممانعت از تجزیه و پایان دادن به بحرانهای چندگانه لیبی است که بهرهگیری از تجربه «منشور هارابی» نیز می تواند به دولت فایز السراج و گروههای لیبیایی کمک کند. موضوع مهم نیز این است که با توجه به پیامدهای امنیتی بحران لیبی برای کشورهای اروپایی، قدرتهای غربی را به حمایت چندگانه از دولت آشتی ملی ملزم می کند.
