هیأت قضایی بررسی پرونده‌های حقوقی دولت مصر اعلام کرده دادگاه اداری این کشور صلاحیت بررسی توافق واگذاری دو جزیره مصر به عربستان را ندارد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، هیأت قضایی بررسی پرونده‌های حقوقی دولت مصر حکم دادگاه اداری این کشور مبنی بر باطل بودن توافق واگذاری دو جزیره مصر به عربستان را رد کرد. پایگاه خبری «الیوم السابع»، گزارش داد که هیأت قضایی دولت اعلام کرده دادگاه اداری مصر اختصاصی در زمینه صدور این حکم نداشته زیرا علاوه بر اینکه هنوز این توافق رسما اجرایی نشده؛ این مسأله مربوط به حاکمیت کشور است و بر اساس قانون اساسی مصر تنها پارلمان قادر به رد این توافق است. پیشتر دادگاه اداری مصر توافق میان عربستان و مصر برای واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به ریاض را باطل اعلام کرده بود. داگاه دیوان اداری مصر امروز برای بررسی نهایی شکایتی حقوقی علیه توافق ترسیم مرز دریایی عربستان و مصر که به موجب آن دو جزیره مصری تیران و صنافیر به عربستان واگذار می‌شد، تشکیل جلسه داده بود. این توافقنامه در سفر سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی به مصر که اوایل آوریل گذشته انجام شد، امضا شد که واکنش‌های تند مخالفان در مصر را در پی داشت. در اعتراض به این توافقنامه چندین تظاهرات در مصر برگزار شد و در پی فشار فعالان و جریان‌های سیاسی مصر، پارلمان مسئله را به کمیته‌های تخصصی ارجاع داد تا آن را تأیید یا رد کنند. وکیل قضایی «خالد علی» در جلسه پیشین دادگاه، اطلسی متعلق به نهاد نظامی مصر در سال 2007 به دادگاه ارائه کرد که بر اساس آن دو جزیره تیران و صنافیر تحت حاکمیت این کشور قرار داشته است. سامح شکری وزیر خارجه مصر نیز اخیرا اعلام کرده بود پارلمان مصر این اختیارات را دارد که توافق واگذاری جزایر مصری به عربستان را رد کند.
