دادگاه تجدید نظر قاهره که روز شنبه (امروز) تشکیل جلسه داد اعتراض رهبر اخوان به حکم پرونده حوادث مسجد استقامت را پذیرفت اما از سوی دیگر اعتراض محمد مرسی به حکم پرونده کاخ ریاست جمهوری اتحادیه را رد کرد تا حکم حبس او قطعی شود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دادگاه تجدید نظر مصر روز شنبه (امروز) اعتراض «محمد بدیع» رهبر اخوان و چند عضو ارشد این گروه در پرونده معروف به «حوادث مسجد استقامت» پذیرفت اما اعتراض محمد مرسی به حکم حبس 20 ساله را رد کرد. پایگاه خبری «الیوم السابع»، گزارش داد «محمد البلتاجی»، «صفوت حجازی»، «الحسینی عنتر»، «عصام رجب»، «محمد جمعه» و «باسم عوده» از دیگر متهمان این پرونده بوده‌اند که اعتراض آنها نیز پذیرفته شده است. دادگاه تجدید نظر مصر امروز اولین جلسه اعتراض به حکم‌های حبس ابد و اعدام صادر شده در پرونده حوادث مسجد استقامت را بررسی کرد؛ در این پرونده بدیع و دیگر رهبران اخوان به تحریک برای تظاهرات و ایجاد اغتشاش علیه دولت در منطقه جیزه متهم شده بودند. دادگاه تجدید نظر ضمن قبول اعتراض متهمان خواستار محاکمه مجدد این افراد در شعبه‌ای غیر از شعبه صادر کننده رأی اولیه شده است و اعلام کرده که حکم‌های صادر شده در این پرونده با اشکال همراه بوده است. دادگاه جنایی جیزه در 30 سپتامبر 2014 طی حکمی 8 تن از رهبران اخوان المسلمین را به حبس ابد و 7 تن دیگر را در این پرونده به اعدام محکوم کرده بود. «عاصم عبد الماجد»، «عزب مصطفى موسى»، «انور شلتوت»، «محمد علی طلحه»، «عبد الرازق محمود» و «عزت صبری» 7 متهمی هستند که همگی تحت تعقیب قرار دارند و به صورت غیابی به اعدام محکوم شده‌اند. در همین پرونده مرکز فتوای مصر دو بار حکم اعدام را رد کرده بود و اعلام کرده بود که تنها دلیل اتهامات وارد شده به رهبران اخوان در این پرونده اظهارات یک افسر امنیت ملی مصر بوده که با تردید مدعی شده بود افرادی که در حادثه مسجد استقامت در جیزه دست به تیراندازی زده بودند به اخوان المسلمین وابسته بوده‌اند. 20 سال حبس مرسی قطعی شد از سوی دیگر دادگاه تجدید نظر اعتراض «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر در پرونده حوادث کاخ ریاست جمهوری اتحادیه را رد کرد تا حکم 20 سال حبس برای مرسی قطعی شود. بر اساس این خبر علاوه بر مرسی اعتراض «اسعد الشیخه»، «احمد عبدالعاطی»، «ایمن عبدالرؤوف»، «هدهد و علاء حمزه»، «محمد بلتاجی»، «عصام العریان»، «عبدالحکیم اسماعیل» و «جمال صابر» در پرونده کاخ اتحادیه را رد کرده است. دادگاه مصر رئیس جمهور مصر و شمار از رهبران اخوان را در این پرونده به 20 سال زندان محکوم کرده بود و شماری دیگر از متهمان نیز به تحمل 10 سال حبس متهم شده بودند.
