مشاور رئیس پارلمان مصر اعلام کرد افرادی که بر اساس قانون «ساماندهی تظاهرات» به زندان افتاده‌اند می‌توانند از دولت شکایت کنند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «یاسر الهضیبی» مشاور امور قانون اساسی رئیس پارلمان مصر اعلام کرد، بر اساس حکم اخیر دادگاه قانون اساسی این کشور، افرادی که به اتهام نقض قانون ساماندهی تظاهرات به زندان افتاده‌اند می‌توانند از دولت شکایت و درخواست غرامت کنند. دولت مصر از سال 2013 تاکنون بعد از تصویب این قانون که در نبود پارلمان تصویب شده هزاران غیرنظامی را به اتهام نقض این قانون محاکمه و زندانی کرده است. الهضیبی تأکید کرد که همه افرادی که با این اتهام بازداشت و زندانی شده‌اند باید آزاد شده و می‌توانند از دولت مصر شکایت کنند. دادگاه قانون اساسی مصر روز شنبه (دیروز) بند دهم قانون ساماندهی تظاهرات را مغایر با قانون اساسی مصر دانست، این بند به وزیر کشور یا فرمانده نیروهای امنیتی این اجازه را می‌داد که در صورت تشخیص این مسأله که تظاهرات مردمی می‌تواند به امنیت ملی آسیب برساند، مانع برگزاری آن یا تغییر محل برگزاری آن شود.
