شریف اسماعیل نخست وزیر مصر اعلام کرد که ترمیم کابینه شامل 9 وزارت خانه اقتصادی و خدماتی می شود.
قرار است که جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای جدید روز سه شنبه 26 بهمن برگزار شود. در پی نارضایتی های عمومی از وضعیت اقتصادی، دولت مصر تصمیم به اصلاحات در کابینه گرفته است، اما منتقدان دولت عقیده دارند که دولت باید به جای تغییر افراد، دیدگاه های اساسی خود را در مورد کشور تغییر دهد.