عفو بین‌الملل در گزارش ماه فوریه خود نسبت به اقدامات ضد بشری و پاسخ بسیار خشن ارتش به معضلات امنیتی، هشدار داد.
در این گزارش ارتش نیجریه به قتل غیرقانونی، بازداشت و برخوردهای غیرانسانی با فعالان ایبو و اعضای جنبش اسلامی نیجریه، بویژه شیخ زکزاکی متهم گردیده است. به دنبال این گزارش، وزارت خارجه نیجریه 13 اسفند نامه‌ای 4 صفحه‌ای را در پاسخ به گزارش مذکور منتشر نمود که در پاراگراف پنجم صفحه دوم آن، اقدامات جنبش اسلامی به رهبری شیخ زکزاکی را همتراز اقدامات بوکوحرام معرفی و آن را نه تنها خطری برای نیجریه بلکه برای کشورهای حوزه دریاچه چاد و حتی کل جهان اعلام کرد. این نامه سبب واکنش و اعتراض جنبش اسلامی گردید
