قضات تونس امروز برای دومین بار طی یک ماه اخیر، در اعتراض به اوضاع مالی خود و درخواست اجرای اصلاحات در دستگاه قضایی، اعتصاب کردند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، قُضات تونس امروز دوشنبه بار دیگر به مدت سه روز اعلام اعتصاب کرده و از حضور در دادگاههای سراسر کشور خودداری میکنند. خبرگزاری آلمان گزارش داد که این دومین اعتصاب قضات تونس طی ماه جاری و سومین اعتصاب از 27 فوریه گذشته تا کنون است که بنا به دعوت کانون قضات تونس صورت میگیرد و طی آن قضات از حضور در دادگاههای سراسر به استثنای دادگاههای مربوط به امور کودکان و یا صدور مجوز دفن، خودداری میکنند. طبق گزارش کانون قضات تونس سطح حقوق دریافتی قضات پایین بوده و امنیت مالی را برای آنها تأمین نمیکند و همین امر در ایجاد یک نهاد قدرتمند قضایی مانع ایجاد میکند. حقوق دریافتی هر قاضی در تونس نزدیک به 2000 دینار تونسی (حدود 900 دلار) است که در مقایسه با سطح حقوق دریافتی قضات در سراسر جهان رقمی بسیار پایین است. قضات تونس به پایین بودن حقوق و نابسامانی شرایط کاری خود در دادگاهها و همچنین فشارهایی که تعدادی از قضات به دلیل مسائل تروریستی با آن مواجه هستند، اعتراض دارند. گذشته از این اختلافاتی نیز در رابطه با شورای عالی قضایی (نهاد مسئول مدیریت بخش قضایی) که در اکتبر گذشته انتخاب شد، وجود دارد به گونهای که این شورا به دلیل اختلافات با دولت بر سر ترکیب و استقلال آن تا کنون هیچ نشستی برگزار نکرده است.