دادگاه امور ضرب‌الأجل قاهره امروز طی حکمی توافقنامه امضا‌شده بین مصر و عربستان درباره ترسیم مرزهای دریایی و اعطای دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان را تأیید کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دادگاه امور ضرب‌الأجل قاهره امروز یکشنبه رأی به ابطال حکم دادگاه عالی اداری مبنی بر لغو توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی با عربستان و اعطای دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان داد. پایگاه الیوم‌السابع گزارش داد که دادگاه مذکور امروز یکشنبه جلسه‌ای را به منظور بررسی دادخواست ارائه شده از سوی «أشرف فرحات» وکیل حقوقی که طی آن خواستار ابطال حکم دادگاه عالی اداری درباره لغو توافقنامه تیران و صنافیر شده بود، تشکیل داد و در پایان جلسه رأی به ابطال حکم دادگاه عالی اداری در این باره و اجرای توافقنامه داد. در این دادخواست که بنا به درخواست نخست‌وزیر، رئیس پارلمان، وزیر دفاع، وزیر کشور و رئیس دستگاه قضایی دولت ارائه شده بود، لغو حکم دادگاه عالی اداری درباره ابطال توافقنامه تیران و صنافیر و اجرایی شدن توافقنامه مذکور درخواست شده بود. دولت قاهره در فروردین سال گذشته پس از امضای توافقنامه مرز دریایی با ریاض اعلام کرد جزایر تیران و صنافیر در آب‌های سرزمینی عربستان سعودی قرار دارند. بر اساس گزارش‌ها، مصر در قبال بخشیدن این جزایر به عربستان سعودی، 20 میلیارد دلار دریافت می‌کند. این اقدام قاهره واکنش‌ها و اعتراض‌های بسیاری را در محافل سیاسی، رسانه‌ای و نهادهای مدنی این کشور ایجاد کرد به‌طوری‌که عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، به خیانت و فروش اراضی این کشور متهم شد. مردم مصر نیز در اعتراض به این قرارداد، چندین تظاهرات گسترده در قاهره، پایتخت این کشور و دیگر نقاط برگزار کردند و بیش از 200 فعال و معترض مصری در این تظاهرات دستگیر شده و عده‌ای به حبس محکوم شدهاند. صدور رأی این دادگاه در حالی است که روز شنبه (دیروز) «أحمد أبوزید» سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که «سامح شکری» وزیر خارجه این کشور روز جمعه با «عادل الجبیر» همتای سعودی خود تلفنی گفت‌وگو و درباره اجرای قریب‌الوقوع رایزنی‌های سیاسی در قاهره توافق کردند.
