دادگاه استیناف امور ضرب‌الأجل مصر امروز درباره حکم صادره در خصوص لغو حکم دادگاه عالی اداری در رابطه با توافقنامه دو جزیره «تیران و صنافیر» و تأکید بر اجرایی شدن این توافقنامه، تشکیل جلسه می‌دهد.
چند روز پس از سفر «عبدالفتاح السیسی» به ریاض و دیدار با سران سعودی، دوباره پرونده واگذاری دو جزیره مصری به عربستان که حکمش لغو شده بود، در مدار بررسی قضایی قرار می‌گیرد. جلسه دادگاه استیناف امور ضرب الأجل امروز شنبه به ریاست قاضی «أسامه صبری» برای رسیدگی به حکم قبلی دادگاه امور ضرب‌الأجل مبنی بر لغو حکم دادگاه اداری درباره ابطال توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی بین مصر و عربستان و اعطای دو جزیره تیران و صنافیر به طرف سعودی، برگزار می‌شود. دادگاه امور ضرب‌الأجل قاهره اوایل ماه جاری میلادی طی حکمی اعلام کرد که حکم صادره از سوی دادگاه عالی اداری مبنی بر لغو توافقنامه تیران و صنافیر، باطل است و این توافقنامه بایستی اجرا شود. قضیه «تیران و صنافیر» و اعطای این دو جزیره به عربستان سعودی به نزاع بین شورای دولت و دادگاه امور ضرب‌الأجل تبدیل شده است و در حالیکه دادگاه عالی اداری رأی به ابطال این توافقنامه داده اما دادگاه امور ضرب‌الأجل (حامی دولت) طی حکمی بر اجرایی شدن این توافقنامه تأکید کرده است. سال گذشته سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به قاهره سفر کرد و طی آن در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر دو طرف درباره ترسیم مرزهای دریایی بین مصر و عربستان توافق کردند که به موجب آن دو جزیره تیران و صنافیر نیز به عربستان اعطا می‌شد اما این توافقنامه سر و صدای زیادی در مصر به پا کرد و مخالفت‌های زیادی مواجه شد. گروهی از سیاستمداران برجسته مصری و مردم این کشور ضمن مخالفت با اعطای این دو جزیره به عربستان، السیسی را به فروش زمین‌های مصر به عربستان متهم می‌کنند.
