رئیس‌جمهور مصر در اقدامی غیرقانونی قاضی حکم ابطال واگذاری جزایر تیران و صنافیر مصر به عربستان را از نامزدی ریاست «شورای کشور» مصر برکنار و فرد دیگری را در این مقام منصوب کرد.
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر قاضی «احمد ابوالعزم» که در حال حاضر ریاست بخش قانون گذاری شورای کشور مصر را برعهده دارد به ریاست این شورا برگزید.
این در حالی است که اعضای شورای کشور مصر در سیزدهم ماه مه گذشته قاضی «یحیی الدکروری» را که رای به ابطال توافقنامه ترسیم مرزی میان مصر و عربستان به ویژه درباره جزایر تیران و صنافیر داده بود برای ریاست این شورا نامزد کردند.
انتصاب ابوالعزم مغایر با تصمیم شورای کشور مصر و قانونی است که السیسی در اواخر آوریل گذشته تصویب کرد.
ابوالعزم جانشین قاضی «محمد مسعود» که دوره ریاست وی بر این شورا به پایان رسیده است می شود تا کار خود را در مقام چهارمین رئیس شورای کشور مصر از امروز پنجشنبه آغاز کند.
«شورای کشور» مصر در کنار «دادگاه عالی قانون اساسی» و «دادگاه استیناف» یکی از سه رکن دستگاه قضایی در مصر است که وظیفه آن داوری در موارد اختلاف مسئولان یا نهادهای دولتی است.
این نهاد، پـیشتر در پرونده اختلافی واگذاری دو جزیره مصری تیران و صنافیر به عربستان، حکم به مصری بودن این دو جزیره داد؛ حکمی که به مذاق دولت عبدالفتاح السیسی خوش نیامده است.
یک سال پیش شعبه یکم دادگاه اداری مصر به ریاست قاضی یحیی دکروری حکم به باطل بودن توافقنامه ترسیم مرزها میان مصر و عربستان داد و تاکید دارد که این دو جزیره همچنان تحت حاکمیت مصر هستند.
در دادخواستی که به صدور حکم باطل بودن امضای توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی میان مصر و عربستان انجامید، اعطای مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان به دلیل آنکه با توافقنامه تقسیم مرزها در سال 1906 میلادی در تضاد است، باطل دانسته و اعلام شد که این توافقنامه براساس ماده 151 قانون اساسی امکان بررسی در پارلمان را ندارد.
به دنبال آن دادگاه عالی قانون اساسی مصر نیز اجرای تمامی احکام مربوط به جزایر تیران و صنافیر را متوقف کرده بود.
با این وجود پارلمان مصر یک ماه پیش (24 خرداد) توافقنامه واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر در دریای سرخ به عربستان را تصویب کرد. رئیس جمهور مصر هم (چهارم تیر ماه) با این توافقنامه موافقت و آن را امضا کرد.
توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی بین عربستان و مصر سال گذشته در حضور «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر و «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی در کاخ «الاتحادیه» در شرق قاهره امضا شد.
این توافقنامه با موج گسترده انتقادات محافل سیاسی و مردمی در مصر همراه بود و مردم مصر با اعطای این دو جزیره به عربستان مخالف هستند.
