«عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری الجزایر سه شنبه گذشته «عبدالمجید تبون» نخست وزیر این کشور را پس از 83 روز نخست وزیری برکنار و «احمد اویحیی» را به عنوان جایگزین وی انتخاب کرد و پس از آن نیز روز گذشته اسامی وزیران کابینه جدید را اعلام کرد که تنها سه وزیر جدید بودند.

با اعلام اسامی وزیران کابینه احمد اویحیی مشخص شد تغییر چندانی در ترکیب وزیران پیشیین در دولت تبون صورت نگرفته و در این میان تنها سه وزیر تغییر کردند؛ در کابینه جدید «محمد بن مرادی» وزیر بازرگانی و جانشین «احمد ساسی»، «یوسف یوسفی» وزیر صنعت و جانشین «محجوب بده» و «عبدالواحد تمار» وزیر مسکن و شهرسازی و جانشین «یوسف شرفه» شده است.
پیش از اعلام نام وزیران جدید ،برخی رسانه های الجزایری و از جمله روزنامه «النهار» که گفته می شود به نهاد ریاست جمهوی نزدیک است، اعلام کرده بودند تغییرات در کابینه بسیار محدود خواهد بود و تنها چهار وزیر تغییر خواهند کرد که البته سه وزیر تغییر کردند.
یکی از حاشیه های قابل توجه در اعلام اسامی وزیران، اشتباه مسئولان الجزایری یا شاید خبرگزاری رسمی الجزایر(واج) و همچنین پایگاه خبری روزنامه النهار در اعلام نام وزیران جدید بود که در فهرست آن ها «مسعود بن عقون» به عنوان وزیر گردشگری و صنایع دستی جدید آمده بود.
این امر ابتدا سبب شگفتی و پرسش تحلیلگران شد زیرا مسعود بن عقون وزیری بود که حاشیه های زیادی زمان انتخابش به وجود آمد و دو روز پس از انتخاب در کابینه تبون برکنار شده بود و از این منظر یک رکورد به نام خود در خصوص کمترین دوران وزارت ثبت کرد و پس از آن با فاصله زمانی زیاد «حسان مرموری » به جای او معرفی شد.
به هر حال با درج نام عقون در فهرست وزیران جدید این پرسش مطرح شد که انتخاب وی به چه منظوری صورت گرفته زیرا در زمان انتخاب شدنش در کابینه تبون، جنجال زیادی به وجود آمد ؛ مخالفان وی می گفتند او هیچ تجربه اجرایی ندارد و مستقیم پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه به این منصب بالا رسیده است یا به گفته بعضی او تا پیش از این بیکار بوده و پس از آن به وزارت رسیده و حتی پرونده هایی نیز در دادگاه دارد و فرد خوشنامی نیست که البته او بعدها این اتهام ها را رد کرد.
اینکه واقعا چرا نخست وزیر الجزایر تنها پس از گذشت 83 روز از دوران نخست وزیری اش برکنار شد، پرسشی بوده که بی پاسخ مانده است و مقام های رسمی الجزایر نیز صراحتا اشاره ای به دلیل این برکناری نکرده اند و در حکم برکناری تبون ، تنها به اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی اشاره شده بود که بر اساس بند 5 ماده 91 قانون اساسی وی دست به این کار زد.
البته منابع غیر رسمی مانند روزنامه النهار الجزایر پیشتر اعلام کرده بودند که رئیس جمهوری از نخست وزیر به دلیل سیاست های او وزیرانش در تحت فشار قرار دادن سرمایه گذارها و جلوگیری از ترخیص برخی کالاها از گمرک شدیدا انتقاد کرده بود و از وی خواسته بود دست از تعرض به بازرگانان و سرمایه گذارها بردارد زیرا چنین کاری سبب تخریب وجهه الجزایر در داخل و خارج می شود.
مخالفان دولت جدید الجزایر و از جمله حزب «حمس »می گویند دستگاه حاکم با تغییر عبدالمحید تبون و تغییر سه وزیر کابینه او، تسلیم اراده سرمایه داران بزرگ شد و دو وزیر صنعت و بازرگانی را که نقش پررنگی در جلوگیری از واردات کالاهای غیر اساسی به الجزایر داشتند،برکنار کرد و این در حالی است که طرفداران دولت جدید این ادعا را بشدت رد می کنند و می گویند چنین چیزی به هیچ وجه صحت ندارد بلکه بر عکس ، یوسف یوسفی وزیر صنعت فردی مصمم و بسیار جدی است و مانع دخالت عوامل خارجی در داخل وزارتخانه خود می شود.«لویزه حنون »که مدتی دبیر کل حزب کارگران الجزایر بوده، در خصوص یوسفی گفته است: وی مردی میهن دوست و مخلص است،او در گذشته نیز مقابل برخی سرمایه دارانی ایستاده بود قصد تسلط بر شرکت نفت الجزایر (سوناطراک) را داشتند.
بر اساس این گزارش، در خصوص سه وزیر جدید نیز باید گفت:یوسف بن یوسفی پیشتر نیز سابقه وزارت داشته و مدتی وزیر انرژی و معادن بوده است. وی متولد سال 1941میلادی و دارای مدرک دکتری در رشته فیزیک از دانشگاه نانسی فرانسه است. بن یوسفی مدتی به عنوان استاد دانشگاه مشغول کار بوده است.در خصوص مسئولیت های اجرایی او نیز باید گفت یوسفی دارای مسئولیت های اجرایی زیادی بوده است و از جمله وزیر انرژی و معادن، رئیس سازمان کشورهای صار کننده نفت،وزیر امور خارجه، سفیر الجزایر در کانادا، سفیر الجزایر در تونس ، نماینده دائم الجزایر در سازمان ملل .
محمد بن مرادی وزیر جدید بازرگانی الجزایر نیز که گفته می شود به شایستگی و دست پاکی معروف است ، مدتی وزیر کار، وزیر گردشگری و صنایع دستی و مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بوده است.
در باره وزیر مسکن نیز عنوان می شود که عبدالوحید تمار تجربه زیادی در خصوص بخش مسکن و شهرسازی دارد .وی پیش از انتخاب شدنش به عنوان استاندار استان مستغانم ، بازرس بخش عمران استان سیدی بلعباس بوده و همچنین مدتی نیز مدیر کل آبادانی در وزارت مسکن بوده است.
بر اساس این گزارش،باید منتظر ماند و دید نتایج این تغییرات در کابینه دولت الجزایر ،چه خواهد بود و پرونده هایی مانند واردات ، صنایع خودروسازی و همچنین مسکن که از مهم ترین دغدغه های الجزایری ها در این روزهاست، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.