یک وزیر تونسی پس از آنکه مطلع شد دادگاه این کشور در سال ۲۰۱۴ حکم حبس ۳ ساله علیه وی صادر کرده است، از سمتش استعفا کرد.
«فاضل عبدالکافی» وزیر سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی و جانشین وزیر دارایی تونس پس از آنکه مطلع شد دادگاه در رابطه با یک قضیه گمرکی در سال 2014 علیه وی حکم حبس سه ساله صادر کرده است، از سمتش استعفا کرد.
به نوشته روزنامه القدس‌العربی، عبدالکافی در آوریل 2017 در کنار سمت وزارت سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی، منصب جانشین وزیر دارایی را عهده‌دار شده است.
طبق این گزارش، قضیه مربوط به انجام معاملات مالی با ارز خارجی توسط شرکت «تونیزی فالور» است که به عنوان واسطه در بورس فعالیت داشت و عبدالکافی نیز نماینده حقوقی آن بوده است.
عبدالکافی در یک مصاحبه رادیویی گفت که تا کنون از صدور حکم غیابی حبس سه ساله علیه وی مطلع نبوده تا اینکه اوایل آگوست با مشاهده مطالب برخی افراد در فیس‌بوک متوجه این حکم شده است.
حکم صادره علیه عبدالکافی سه سال حبس به اضافه پرداخت غرامت به مبلغ 1.8 میلیون دینار (حدود 640 هزار یورو) است.
این وزیر تونسی در ادامه از کسانی که این مطالب را منتشر کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت که به لطف این افراد از حکم صادره مطلع گشته و توانستم 10 آگوست به این حکم اعتراض کنم.
وی افزود که دلیل استعفایش این بوده تا در تاریخ 7 سپتامبر به عنوان یک شهروند عادی و نه یک وزیر در دادگاه حاضر شود.
