انجمن ملی دموکراسی و وحدت موریتانی که در برگیرنده 14 حزب مخالف این کشور است، دولت این را به هدف قرار دادن مخالفان از طریق دستگاه قضایی و وارد کردن اتهام های واهی به آن ها متهم کرد.

به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه خبری موریتانیایی «المحور» این انجمن روز شنبه در واکنش به بیانیه دادستانی کل موریتانی در خصوص تحقیق در مورد جرایم بزرگ در بیانیه ای اعلام کرد: دولت از دستگاه قضایی برای تسویه حساب با مخالفان استفاده می کند و در این چارچوب، دستگاه قضایی چندی پیش شماری از مخالفان را به فساد متهم کرده است .
احزاب مخالف تاکید کردند به مبارزه خود با آنچه که آن را 'تلاش برای ربودن کشور توسط یک فرد (رئیس جمهوری )'نامیدند، ادامه می دهند و سعی می کنند حکومتی دمکراتیک و بر اساس ارزش های عدالت و برابری میان انسان ها ایجاد کنند.
دادستانی کل موریتانی روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد، تحقیقات در خصوص جرایم مرتبط با فساد در سطح کلان توسط برخی از افراد را آغاز کرده است. بر اساس این بیانیه، دستگاه قضایی این کشور به اطلاعاتی موثق در خصوص دست زدن شماری از مخالفان دولت به چنین جرایمی از طریق ایجاد تشکیلات سازماندهی شده دست یافته است و این گروه ها از این راه می خواهند امنیت و صلح عمومی را بر هم زنند .
دادستانی موریتانی در چارچوب این تحقیقات «محمد ولد غده » عضو مجلس منحل شده سنا را که قصد خروج از کشور و سفر به سنگال را داشت ، دستگیر کردند.
تنش میان مخالفان دولت و رئیس جمهوری این کشور پس از درخواست رئیس جمهوری برای برگزاری همه پرسی در خصوص ایجاد تغییراتی در قانون اساسی این کشور طی هفته های اخیر به اوج خود رسیده است.
نتایج این همه پرسی نشان داد که مردم موافق ایجاد برخی تغییرات در قانون اساسی این کشور و از جمله انحلال مجلس سنا و تغییر پرچم این کشورند.
مخالفان رئیس جمهوری را به تلاش برای تمدید ریاست جمهوری خود از طریق دست بردن در قانون اساسی متهم می کنند.