جامعه سیاسی و مدنی تونس شاهد رقابت زودهنگام بین احزاب لیبرال و اسلامگرا برای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا در این کشور است.
وبگاه خبری «العربی الجدید» در یادداشتی با عنوان « انتخابات شوراهای شهر دستهبندیهای زودهنگام و رقابت متوقع بین دو جنبش النهضه و ندا » از فضای جامعه سیاسی و مدنی تونس در آستانه برگزاری انتخابات شورای شهر این کشور خبر داد.
در این یادداشت آمده است: احزاب تونسی برای برگزاری انتخابات شورای شهر آماده میشوند، آن هم پس از اینکه به نظر میرسد احزابی که خواستار تعویق آن بودند تسلیم واقعیت شدند، در همین حال آثار ظهور عرصه جدیدی در سایه این رویداد مهم نمایانگر است.
تونسیها از زمانی که برای تغییر حال و روز خود انقلاب کردند منتظر چنین روزی بودند چرا که نبود قدرتی محلی که به امور شهروندان در هر منطقهای رسیدگی کند، سطح معیشت ساکنان آن را تا حد زیادی تنزل داده است.
حزب ندای تونس مخالف ائتلاف با النهضه است
آمادگیها برای برگزاری انتخابات شورای شهر تونس که قرار است سه ماه بعد در هفدهم دسامبر آتی برگزار شود آغاز شده هر کدام از احزاب ندای تونس و جنبش اسلام گرای النهضه تصمیم به حضور مستقل در انتخابات گرفتند در حالی که اخبار منابع تونسی از احتمال تشکیل ائتلافی بین آنها حکایت کرده بود.
به موازات آن دیگر احزاب تونسی درصدد جمع آوری احزاب و تشکیل جبهههایی برای مقابله با 2 حزب مذکور هستند، بخصوص که نظرسنجیها این 2 حزب را در راس احزاب پیروز در انتخابات شوای شهر نشان میدهد.
بنابراین انتظار میرود که مبارزات انتخاباتی در تونس شاهد رقابت شدید بین النهضه و ندا تونس باشد، بخصوص که نگرانیهایی بابت گفتمان های تحریک برانگیز همچون انتخابات پارلمانی اخیر وجود دارد که چه بسا همین امر بر ائتلاف بین این دو حزب و همچنین بر عملکرد دولت تونس تاثیرگذاشت.
حزب ندای تونس ائتلاف انتخاباتی با جنبش النهضه را رد کرده و تصمیم گرفت با فهرستهای خاص خود وارد انتخابات شود و با وجود اختلالات داخلی و ساختاری خود برای این رویداد مهم به طور جدی آماده میشود بخصوص که بر اساس نظرسنجیها همواره در راس برندگان انتخابات بوده است.
خالد شوکات یکی از رهبران حزب ندای تونس تاکید کرد که حزب او در آماده کردن فهرستهای انتخاباتی خود قریب به هشتاد درصد پیشرفت داشته است.
وی در گفت وگو با خبرگزاری تونسی آفریقا (وات) اظهار داشت: حزب ندا امیدوار است که فهرستهای انتخاباتی خود همه 350 حوزه انتخاباتی را شامل شود و کمیته ملی انتخابات همه تحولات مربوط به آن را پیگیری میکند.
جنبش النهضه در اقدامی که به نظر میرسد برای عرض اندام صورت گرفته باشد، در اواخر هفته گذشته انتخاباتی داخلی و اولیه برای مشخص کردن فهرستهای خود در انتخابات شورای شهر 16 استان برگزار کرد و روز شنبه 56 جلسه برای انتخاب یک هزار و 95 نامزد برگزار کرد و روز یکشنبه هم نوبت دوم جلسات انتخاباتی خود را منعقد کرد تا قریب به 300 جلسه برای انتخاب هفت هزار و 184 نامزد برگزار کرده باشد.
النهضه در بیانیهای اظهار داشت: انعقاد جلسات مذکور در چارچوب آمادگیهای این جنبش برای موفقیت در برگزاری انتخاباتی است که افراد شایسته بومی را برای مشارکت در تاسیس حکومت محلی، اجرای فصل هفتم قانون اساسی و ایجاد راه حلها برای مشکلات شهروندان و بهبود سطح معیشتی آنها برمیگزیند.
این بیانیه افزود: هدف النهضه از برگزاری این جلسات تقویت نقش زنان و جوانان و فراهم شدن زمینه حضور منصفانه نامزدهای مستقل در کنار نامزدهای فهرستهای این جنبش در انتخابات شورای شهر است.
این جنبش تصمیم گرفت که فهرستهای انتخاباتی را به تعداد مساوی از بین شخصیتهایی از این حزب و نامزدهای مستقل انتخاب و سپس آنها را غربال کند که این امر موید محبوبیت گسترده این جنبش در تونس است که توانسته نمایندگان خود را انتخاب و گزینش کند در حالی که دیگر احزاب در تشکیل فهرستهای خود به مشقت و دردسرافتاده اند.
در جبهه مقابل احزاب دولتی، اوضاع درباره اختلافات شناخته شده بین احزاب معارض تغییر زیادی نکرده چرا که بیشتر آنها درصدد جمع شدن در تشکلهای انتخاباتی هستند که این امر با اختلافها و موانعی روبروست.
در حالی که انتظار میرفت جبهه مردمی و جریان دموکراتیک با یکدیگر ائتلاف کنند، آنها با یکدیگر اختلاف پیدا کردند به دلیل اینکه جریان دموکراتیک به امکان ائتلاف با حزب حراک تونس در برخی حوزهها اشاره کرد و جبهه مردمی نیز آن را امری غیرقابل قبول خواند و همین مساله موجب لغو توافق بین آنها میشود.
رهبرانی از جبهه مردمی تونس تاکید کردند که بر اساس توافقی که با جریان دموکراتیک کرده در صورتی که در برخی حوزههای انتخاباتی با فهرستهای مشترکی ورود کنند هیچ کدام از این 2 حزب نمیتواند با احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلاف کند که از جمله آنها حزب المسار و حزب جمهوری است که وابسته به ائتلاف حاکم است.
از سوی دیگر عصام الشابی، دبیر کل حزب جمهوری تونس هم تاکید کرد که به زودی از تشکیل یک ائتلاف انتخاباتی مدنی و سیاسی جدید خبر میدهد؛ ائتلافی که شامل شماری از احزاب میانه رو اجتماعی، شایسته سالارها و شخصیتهای دموکراتیک مستقل نزیک به آن میشود.
وی در اظهاراتی به خبرگزاری تونس گفت: احزاب تشکیل دهنده این ائتلاف حزبی شامل حزب دموکراتیک المسار، تجمع دموکراتیک و طبعا حزب الجمهوری است و گفتوگو با برخی دیگر از احزاب که با حزب جمهوری در اصول و گرایشها مشترک هستند، ادامه دارد.
الشعبی فضای عمومی جامعه را برای برگزاری انتخابات دسامبر آتی در تونس نامناسب خواند و گفت: در سایه نبود شروط سیاسی که مهمترین آن تصویب قانون ساماندهی شوراهای شهر و انتخاب رئیس کمیته هیات عالی مستقل انتخابات است، برگزاری انتخابات شایسته نیست.
الشابی نخست وزیر تونس را به برگزاری نشستی با حضور همه احزاب سیاسی مرتبط با انتخابات و همچنین کمیته انتخابات برای طرح مساله میزان آمادگیهای ساماندهی این رویداد مهم دعوت کرد و گفت: زمان برگزاری انتخابات در صورتی که توافق شود باید تغییر کند و ما در حزب خودمان پیشنهاد میدهیم که انتخابات در مارس سال 2018 برگزار شود.
ائتلاف حاکم در تونس متشکل از احزابی چون حزب لیبرال «نداء تونس» با 58 کرسی پارلمان، جنبش اسلامی «النهضه» با 69 کرسی، حزب لیبرال «آفاق تونس» با 10 کرسی، حزب میانه رو «جمهوری» با یک کرسی و حزب چپگرای «المسار» بدون کرسی پارلمان است.