گروه اخوان المسلمین مصر که پس از برکناری «محمد مرسی» از ریاست جمهوری، در لیست گروههای ممنوع‌الفعالیت قرار گرفته و سرانش در زندان هستند، شایعات مذاکره دولت با سران خود را رد کرد.
گروه «اخوان المسلمین» مصر، با انتشار بیانیه‌ای هر گونه مذاکره دولت این کشور با سران خود را تکذیب کرد.
پایگاه خبری «نافذة مصر» به نقل از این بیانیه گزارش داد، «هر آنچه درباره مذاکرات، تماس‌ها، معامله‌ی گروه اخوان المسلمین و دولت مصر منتشر شده صحت ندارد».
گروه اخوان‌المسلمین در این بیانیه هدف از انتشار این شایعات را انحراف افکار عمومی در مصر از چیزی دانست که آن را «فاجعه‌های دولت کودتا» نامید.
در این بیانیه آمده است که «همه اعضای گروه و منتسبان به آن در داخل و خارج از مصر را اطمینان می‌دهیم که آزادگان [گروه] در زندان‌ها[ی مصر] ثابت قدم و یک‌دل هستند و هرگونه تلاش برای ایجاد اختلاف درونی محکوم به شکست و بی‌نتیجه است...».
گروه اخوان المسلمین در این بیانیه همچنین اعلام کرد که محمد مرسی بر اساس اصول دموکراتیک [و روند انتخابات مردمی]، رئیس جمهور قانونی مصر است و امکان ندارد که اعضای این گروه به اصول و ارزش‌ها و خواسته‌های عادلانه خود خیانت کنند...».
اخیرا نشریه آمریکایی بلومبرگ در گزارشی مدعی شد که اخباری از تماس و مذاکره دولت مصر با سران گروه اخوان‌المسلمین در زندان‌های این کشور منتشر شده است.
اخوان المسلمین یکی از قدیمی‌ترین گروههای سیاسی اهل سنت در جهان عرب است که خواستگاه آن در مصر است. این گروه پس از سقوط دولت «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر در سال 2011 از فشارها خارج شد و فعالیت جدی‌تر خود را از سر گرفت تا آنکه محمد مرسی از جانب این گروه به قدرت رسید.
در نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط دولت مبارک، که در سال ۲۰۱۲ برگزار شد، محمد مرسی رئیس حزب «آزادی و عدالت» از حزب منتسب به اخوان المسلمین در رقابت با احمد شفیق آخرین نخست‌وزیر دولت مبارک به پیروزی رسید.
پس از ماجرای برکناری محمد مرسی در سال 2013 که برخی کشورهای منطقه مثل ترکیه آن را کودتا می‌دانند، دولت مرسی منحل و شمار قابل توجهی از طرفداران این گروه بازداشت یا کشته شدند.
دولت جدید در مصر به ریاست عبدالفتاح السیاسی دادخواست انحلال جماعت اخوان را به دادگاه برد و در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ دادگاه، اخوان‌المسلمین را ممنوع‌الفعالیت و تمامی اموال آن را مصادره کرد. دادگاه قاهره پس از جلسه اعلام کرد که فعالیت اخوان المسلمین از این پس غیرقانونی است و تمام اموال آن به نفع دولت ضبط می‌شود. در پی آن در سال ۲۰۱۴ دادگاهی در مصر برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و ۶۸۲ نفر دیگر از اعضا و هواداران اخوان در مصر حکم اعدام صادر کرد.
