سومالی شکوائیه‌ای رسمی علیه امارات به اتحادیه عرب ارائه و امضای توافقنامه بهره‌بردای از بندر «بربره» را باطل اعلام کرد.
جمهوری سومالی شکوائیه‌ای رسمی علیه امارات به اتحادیه عرب ارائه کرده و خواستار آن شد تا این شکوائیه در دستور کار شورای اتحادیه عرب قرار گیرد.
نمایندگی دائمی جمهوری سومالی اعلام کرد که رسانه‌های منطقه‌ای و محلی به موضوع امضای توافقنامه بهره‌برداری از بندر بربره و امضای توافقنامه سه‌جانبه بین شرکت بنادر جهانی دبی، مسئولان محلی و یکی از کشورهای همسایه پرداختند و دولت سومالی نیز بیانیه‌ای رسمی صادر و طی آن اعلام کرد که در این توافقنامه نقشی ندارد.
به نوشته روزنامه «الشرق» قطر، سومالی در بیانیه خود این توافقنامه را نقض حاکمیت ملی جمهوری فدرال سومالی و دخالت آشکار در امور سومالی و تضعیف وحدت ملی آن برشمرد.
در این بیانیه همچنین آمده است که نخست‌وزیر سومالی پیش از این از مخالفت با این قبیل دخالت‌ها و نقض حاکمیت آن سخن گفته و تأکید کرده بود که نقشی در این توافقنامه ندارد.
دولت سومالی همچنین لغو توافقنامه را اعلام کرد و نمایندگی سومالی نیز لایحه‌ای را درباره این توافقنامه باطل به شورای امنیت جهت بررسی در یکصد و چهل و نهمین دور نشست آن ارائه کرد.
هیأت مستقل نظارت سازمان ملل اوایل ژانویه گذشته شورای امنیت را به برگزاری جلسه فوری به منظور بررسی دخالت‌های امارات در سومالی و تلاش آن برای تضعیف ثبات نسبی در این کشور فراخوانده بود.
«بربره» شهری در ساحل سومال در خلیج عدن است و یکی از بندرهای مهم صادرات این کشور به نقاط دیگر به شمار می‌رود. امارات در سال 2017 با «سومالی‌لند» قرارداد امضا کرد.
جمهوری سومالی‌لند نامی است که قبایل پنج استان شمالی سومالی از 1991 به خود داده‌اند و خود را کشور می‌دانند و اکنون به عنوان منطقه‌ای خودمختار شناخته می‌شود. هنوز هیچ کشوری سومالی‌لند را که بخشی از سومالی است، به رسمیت نشناخته است.
چندی پیش نیز اعلام شد که در پی اخراج شرکت‌های اماراتی از بندر «دورالی» جیبوتی، جمهوری خودخوانده سومالی‌لند نیز ساخت پایگاه نظامی امارات در شهر بربره را به تعلیق درآورد.
گفته می‌شود یکی از موارد اختلافی در این توافقنامه، بازسازی و توسعه جاده «بربره-کوردول» است که به شهر وجالی در مرز سومالی‌لند و اتیوپی متصل می‌شود و طول آن حدود 220 کیلومتر است و در حالیکه سومالی‌لند معتقد است که اجرای این پروژه بخشی از توافقنامه است اما ابوظبی می‌گوید که طبق قرارداد بایستی درصدی از هزینه این پروژه را پرداخت کند نه همه هزینه آن.
