"فهمي هويدي" نويسنده مصري وانديشمند عرب در مقاله اي که در روزنامه الوفاق منتشر شد با به چالش کشيدن حکام کشورهاي عربي، با ديدي منتقدانه موضوع موروثي شدن قدرت در برخي از اين کشورها را ريشه يابي و تحليل کرده است.

به گزارش روز سه شنبه گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، هويدي در اين مقاله با عنوان "از تو درباره حکومت موروثي مي پرسند" چنين آورده است:
بنگر که چگونه تحقير و نااميد شديم تا جايي که سرزمين هايمان قرباني حکومتهاي موروثي گرديدو ملتهايمان بر دار اوهام ، خيالات و وعده هاي تحقق نيافته به صليب کشيده شدند.
دوستي به من گفت که در دهه 60 ميلادي به اردويي متعلق به سازمان جوانان شهر حلوان مصر رفته بود که گروهي از دانشجويان نخبه دانشگاهها که در آن زمان سرشار از اعتماد به نفس و اميد بودند در آن حضور داشتند. اين جوانان بارها عنوان مي کردند که يکي از آنها در آينده رئيس جمهور مصر خواهدشد. آنها باورشان شده بود که آينده از آن نسل جوان است. اما در طول چهل سال گذشته هيچ يک از اين موارد تحقق نيافت و آرزوهاي آن جوانان يکي پس از ديگري برباد رفت.

فهمي هويدي درادامه اين تحليل آورده است: دوست من نيز که دهه شصت عمر خود را مي گذراند ديگر نااميد شده است ونمي تواند آنچه را هم اکنون درباره موروثي شدن حکومت در مصر مي شنود باور کند.
در شماره اخير چاپ عربي مجله نيوزويک منتشره در 17 نوامبر جاري يکي از انديشمندان يمني درباره علي عبدالله صالح رئيس جمهور کشورش گفته است که وي از 31 سال پيش برسر قدرت است. در طول اين دوره روياهاي کشور را برباد داده و تمامي راههاي پيشرفت وترقي کشور را مسدود کرده است. او سدي در برابر قدرت تفکر مردم براي پيشرفت کشور است. درحالي که محور توجه رهبران حقيقي جهان انسان ، وطن و پيشرفت است محور توجه رهبر ما فقط تخت سلطنت و موروثي کردن قدرت است.
ما به شواهد بيشتري براي اثبات موروثي شدن قدرت در جمهوري هاي عربي نياز نداريم . در گذشته گمان مي کرديم انتقال کشورهاي عربي از نظام پادشاهي به جمهوري برداشتن گامي به پيش است اما تجربه نوين کشورهاي عربي خلاف اين را ثابت کرد، زيرا اين پديده در شش کشور عربي قابل رويت است که در برخي از آنها به صورت رسمي، در برخي ديگر واقعيتي است که هنوز شکل قانوني به خود نيافته است ودر برخي ديگر در مرحله مقدماتي است.
هويدي دراين زمينه با تحليل انتخابات رياست جمهوري آينده مصر در 2011 ، مي نويسد، در صورت عدم نامزدي خود حسني مبارک ، بديهي است که حزب حاکم در سايه شرايط کنوني کسي را جز جمال مبارک پسر حسني مبارک که هم اکنون نقش پررنگي در تصميم گيري هاي سياسي کشور دارد براي اين پست نامزد نخواهد کرد.
جمال مبارک در مصر هم اکنون دبير کل سياسي حزب ملي مصر است و تقريبا يک شبه اجماع سياسي در مراکز سياسي اين کشور مبني بر نامزدي جمال مبارک 46 ساله در انتخابات رياست جمهوري سال 2011
وجود دارد.
اين نمونه مصري در ليبي نيز بصورت نسبي تکرار شده است و همانگونه که نقش جمال مبارک در مصر پررنگ شده و دبيرکلي حزب حاکم را در اختيار دارد تا بتواند زمام امور داخلي را بدست بگيرد ، سيف الاسلام قذافي 37 ساله نيز پس ازاينکه درسياست داخلي وخارجي کشورش نقشهايي را ايفا نمود اخيرا به عنوان هماهنگ کننده عمومي "ستادفرماندهي مردمي" که بالاترين منصب پس از معمر قذافي رهبر ليبي است بکارگماشته شده است.
گفته مي شود که پسر قذافي براي اينکه بتواند طرح اصلاحي خود را براي آينده ليبي به مرحله اجرا درآورد بايد اين مقام را در اختيار داشته باشد که خود اين اقدام وي را به طور مستقيم جانشين پدرش در قدرت خواهد نمود.
درکشور يمن نيز اقدامات صورت گرفته درهمين راستا پيش مي رود، زيرا نام احمد پسر 20 ساله علي عبدالله صالح که هم اکنون فرمانده گارد رياست جمهوري است به عنوان نامزد جانشيني پدرش بر سر زبانهاست . به همين خاطر خانواده حاکم کليد تمامي دستگاههاي امنيتي کشور رامحکم دردست گرفته است به طوري که عمار پسر عموي وي مسئول امنيت ملي ، برادرش يحيي مرد قدرتمند وزارت کشور و برادر ناتني رئيس جمهور علي محسن فرمانده ارتش در مناطق شمالي است.
در تونس نيزوضع به همين منوال است. زين العابدين بن علي رئيس جمهور اين کشور با اصلاح قانون اساسي خودرا رئيس جمهور مادام العمر نمود،درست مانند دوران حبيب بورقيبه که خود بن علي به اوخرده مي گرفت. اما خود او در سال 1987 اعلام کرد که بورقيبه بيش از دو دوره نمي تواند قدرت را دردست داشته باشد.
از آن زمان بود که بن علي مقدمات جانشيني بورقيبه را براي خود فراهم کرد و محمد صخر الماطري داماد 28ساله خود را به صف اول ميدان سياست فرستاد تا بتواند به عضويت کميته مرکزي حزب حاکم درآيد.وي اخيرا نماينده پارلمان نيز شده است.
اين در حالي است که خود بن علي اداره يک امپراطوري مالي بزرگ را که در دوران دامادش تشکيل شده است برعهده دارد . وي موسس راديو زيتونه و بانک زيتونه است ودر بانک جنوب نيز داراي سهم است. 70 درصد از سهام "دار الصباح" قديمي ترين موسسه مطبوعاتي تونس و همچنين شرکتهاي دارويي وگردشگري بسياري را در اختيار دارد.
در کشور الجزاير نيز "سعيد" برادر ناتني عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهور اين کشور که هم اکنون پزشک مخصوص و رازدار بوتفليقه است و وي را در همه سفرهاي خارجي اش همراهي مي کند خود را براي جانشيني بوتفليقه آماده کرده واخيرا نيز درخواست تاسيس حزب "تجمع براي وفاق ملي" را براي شرکت در انتخابات ارائه داده است.
در مکتب وراثت در حکومت که به معني استمرار در قبضه کردن قدرت و نگاه داشتن آن درچارچوب خانواده حاکم است دو مدرسه وجود دارد يکي مدرسه "چيرگي" که بر اساس آن با زور وابزارهاي قدرت اين امر را به کرسي مي نشانند و ديگري مدرسه "مشروعيت بخشي دروغين" که رواج بيشتري نسبت به مدرسه اول دارد زيرا حالت اول در شرايط فعلي جهان که سخن از دمکراسي وحقوق بشر بر سر زبانهاست و روشهاي حقه بازي براي کسب مشروعيت پيشرفت کرده است چهره نازيبايي دارد.
همچنين دادن پستهاي بالا به جانشين قدرت و بستن در بر روي رقباي احتمالي وي بسيار آسان است زيرا وقتي اين فرد تنها گزينه موجود باشد به راحتي مي توان او را با وضع قوانيني که به نفعش باشد ويا از طريق موسساتي با مشروعيت جعلي به قدرت رساند.
از جمله دلايلي که رهبران اين کشورها براي توجيه انتقال قدرت به اعضاي خانواده خود دارند اين است که انها نيز يک شهروند معمولي هستند ومثل بقيه حق نامزد شدن در انتخابات را دارند و نميتوان آنها را تنها به خاطر اينکه پسر رئيس جمهور و يا يکي از اعضاي خانواده او هستند از اين حق محروم کرد .
البته اين توجيهات به دو دليل قابل قبول نيست اول اينکه با جانشين قدرت در همه موارد همانند يک شهروند معمولي برخورد نمي شود و در طول دوره حکومت پدر وي به عنوان شهروند درجه يک به حساب مي آيد و اوامر و خواستهاي وي کاملا اجرا مي شود و داراي نفوذ واختياراتي است که به هر شخصيت سياسي اعطا نمي گردد.
به عقيده فهمي هويدي ، دليل دوم اين است که نامزدي وي به حساب رئيس جمهور و انتساب به او از نظرسياسي مردود است همچنان که بر اساس ماده 146 آيين دادرسي در مصر در خصوص بي طرفي قاضي، در صورتي که همسر و يا يکي از نزديکان قاضي در دادخواست ذي نفع باشند وي صلاحيت رسيدگي به آن پرونده را نخواهد داشت .
قانونگذار در اينجا آگاه بوده است که هر گونه نزديکي قاضي با طرف ذي نفع در هر قضيه اي وي را براي رسيدگي به آن پرونده بي صلاحيت خواهد کرد زيرا در اين صورت شبهه جانبداري پيش خواهد آمد.
در قضاياي سياسي که به سرنوشت وآينده کشور مرتبط است نيز وضع به همين صورت است ، به اين معنا که فرزند هيچ رئيس جمهوري در سايه قدرت پدر و سلطه وي بر دستگاههاي دولتي نمي تواند حائز منصب رسمي شود.
درادامه تحليل هويدي آمده است : درست است که مساله موروثي کردن قدرت تنها به کشورهاي عربي ختم نمي شود و در ساير کشورها مثل کره شمالي، جمهوري آذربايجان، کوبا ، هائيتي و برخي کشورهاي آفريقايي نيز به چشم مي خورد اما وجه اشتراک بيشتر اين نمونه ها با مواردي که در کشورهاي عربي شاهد آن هستيم اين است که آن کشورها نيز فاقد دمکراسي و موسسات مدني هستند وبه همين دليل جرات اين کار را به خود مي دهند.
در کشورهاي عربي که پس از رهايي از استعمار از نظام پادشاهي به جمهوري تغيير وضعيت دادند اقدام به قبضه کردن قدرت و مصادره دمکراسي نمودند و با اينکار جوامع خود را تضعيف نموده و آن را از هم گسستند تا جايي که بار ديگر به قهقرا بازگشتند.
به قول انديشمند اردني دکتر مصطفي حمارنه آنها سياست عربي را به سنتهاي مرحله صحرانشيني بازگرداندند و دولت را به قبيله اي تبديل کردند که در آن قدرت تنها منحصر به يک خانواده است.
در کشورهاي عربي قدرت مطلقه هنگامي موفق به تضعيف جوامع خود شد که هيچ مانعي بر سر راه خود نيافت و توانست با يک تير دو نشان بزند: ارباب قدرت هم از زرق وبرق قدرت وجاه ومقام آن بهره مند شدند و هم بر اقدامات و تجاوزاتي که در دوره حکومت خود انجام داده بودند سرپوش نهادند.
از سوي ديگر، مي توان گفت که مساله موروثي کردن قدرت در کشورهاي عربي به دلايل زير با استقبال کشورهاي خارجي و در راس آنها ايالات متحده مواجه است:
- اين ابرقدرتها يقين دارند که شرايط فعلي جهان عرب تضمين کننده منافع وجايگاه استراتژيک بسيار مناسبي براي آنهاست بنابراين ادامه اين روند به هر قيمتي به هدف مهمي براي آنها تبديل شده است .
- طراحان اين امر تمام تلاش خودرابراي آماده سازي وتربيت نسلهاي جديدفرزندان خانواده حاکم درکشورهاي عربي که اغلب آنها دانش آموخته خارج از کشور هستند مبذول داشته اند و اطمينان دارند که وفاداري و همکاري آنها کمتر از پدرانشان نخواهد بود.
- قدرتهاي خارجي نسبت به افراد جايگزين که ممکن است در صورت برگزاري انتخابات آزاد در کشورهاي عربي به قدرت برسند اطمينان ندارند زيرا به خوبي مي دانند که افکار عمومي در کشورهاي عربي مخالف سياستهاي آمريکاست و برگزاري انتخابات آزاد مي تواند بيانگر اين احساسات منفي باشد و منافع آمريکا را تهديد کند.
هراس بزرگتر آنها نيز اين است که گروههاي داراي گرايشهاي اسلامي در انتخابات پيروز شوند همانطور که در غزه جنبش حماس در انتخابات فلسطين پيروز شد. بنابراين به نظر آنها راه حل مناسب موروثي کردن قدرت است.
هويدي در خاتمه مي نويسد: از اين زاويه، آينده در جهان عرب بسيار تيره تر از امروز خواهد بود اما قانون جهان حکم مي کند که پايان شب سيه سپيد است و آفتاب پشت ابر نمي ماند هر چند در جهان هيچ چيز رايگان بدست نمي آيد و بايد شرايط لازم براي تغيير فراهم گردد اما متاسفانه کشورهاي عربي هنوز شرايط لازم براي رسيدن به نتيجه را فراهم نکرده اند.