مجلس نمایندگان (پارلمان) مصر دیروز دوشنبه موافقت اولیه خود را با قانون مصادره اموال گروه اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌هایی که طبق نظر دولت این کشور «گروه تروریستی» خوانده می‌شوند، اعلام کرد.
پارلمان مصر دیروز دوشنبه با پیش‌نویس قانون مصادره اموال گروه‌هایی که دولت آنها را در فهرست «گروه‌های تروریستی» قرار داده است، موافقت کرد.
این قانون بر تشکیل کمیته مستقل قضایی برای اتخاذ تمامی اقدامات مربوط به اجرای احکام صادره علیه یک گروه، موسسه یا هر فردی که در گروه تروریستی قرار می‌گیرد، تأکید دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، این قانون همچنین شامل انحلال کمیته دولتی مربوط به مصادره اموال اخوان‌المسلمین است که در سال 2013 تأسیس شد و مطابق با این قانون بند مربوط به «حفظ و دخل و تصرف در اموال گروه اخوان‌المسلمین» به «اموال گروه‌های تروریستی و تروریست‌ها» تغییر پیدا کرد.
سپتامبر 2013 دادگاه امور ضرب الأجل مصر طی حکمی گروه اخوان‌المسلمین را به عنوان گروه ممنوعه و تروریستی اعلام و دستور مصادره اموال منقول و غیر منقول آن را صادر کرد.
به موجب این حکم دولت مصر نیز در ژانویه 2014 کمیته مدیریت اموال، شرکت‌ها و انجمن‌های متعلق به گروه اخوان‌المسلمین را تشکیل داده بود.
