رهبر جنبش اسلامی نیجریه به همراه همسرش از پایتخت به «کادونا» منتقل و در دادگاه ایالتی این شهر حاضر شد.
شیخ «ابراهیم زکزاکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه که از سال ۲۰۱۵، زمانی که ارتش نیجریه به حسینیه شهر «زاریا» حمله کرد، به همراه همسرش در بازداشت به سر میبرد، روز سهشنبه در دادگاه ایالتی «کادونا» حاضر شد.
طبق گزارشهای منتشر شده، زکزاکی و همسرش از «ابوجا» پایتخت نیجریه به دادگاه عالی ایالتی «کادونا» منتقل شدند تا در آنجا محاکمه شوند.
این دومین باری است که رهبر جنبش اسلامی نیجریه بعد از بازداشت، در ملاءعام مشاهده میشود.
پیش از این، زکزاکی پس از حضور در بیمارستان اجازه یافته بود که با خبرنگاران گفتوگو کند.
حضور رسانهای شیخ زکزاکی پس از آن صورت گرفته بود که با بالا گرفتن نگرانیها درباره وضعیت سلامت او، چندین تظاهرات در شهرهای مختلف نیجریه در حمایت از رهبر جنبش اسلامی نیجریه برگزار شد.
برخلاف حکمهای دادگاه مبنی بر آزادی وی، زکزاکی از دسامبر ۲۰۱۵ تاکنون همچنان در بازداشت به سر میبرد.
«مکسول کیون» وکیل زکزاکی به خبرگزاری فرانسه گفت: «وضعیت سلامت او در حال بدتر شدن است و اگر فرصت ملاقات با وی را داشتید، این امر واضح و روشن است».
وی ادامه داد که وضعیت بینایی شیخ زکزاکی ضعیف است و توضیح داد: «او برای راه رفتن به عصا نیاز دارد. همسرش با یک عصا راه میرود، به طرز بسیار بدی گلوله به پای وی اصابت کرده است».
کیون تصریح کرد که اولین باری است که بعد از آنکه دادگاه دستور داده است که این روحانی به تیم حقوقی خود دسترسی داشته باشد، موفق به حرف زدن با زکزاکی شده است.
وی توضیح داد: «ما تنها توانستیم در حد پنج تا ۱۰ دقیقه با وی و همسرش حرف بزنیم».
سالن دادگاه با نظامیان و سربازان تحت محافظت قرار گرفته بود و اجازه ورود به رسانهها ندادند.
«داری بایرو» مدیر پیگرد عمومی ایالت کادونا گفت که قرار بود زکزاکی رسماً محاکمه شود اما دیگر متهمان حاضر نبودند و رسیدگی به این پرونده تا ۲۱ ژوئن (۳۰ تیرماه) به تعویق افتاد.
وی توضیح داد که زکزاکی در بازداشت سرویس امنیت ایالتی کادونا نگه داشته میشود.
زکزاکی در درگیری با ارتش نیجریه بینایی یکی از چشمانش را از دست داده است و طرفدارانش در هفتههای اخیر، تظاهراتی را در ابوجا برگزار کردهاند و خواستار آزادی وی شدهاند.
گروههای حقوق بشری، ارتش نیجریه را به کشتن بیش از ۳۰۰ تن از حامیان جنبش اسلامی نیجریه و دفن کردن آنها در گورهای دستهجمعی از سال ۲۰۱۵ متهم کردهاند اما ارتش این اتهامات را رد میکند.