دولت فرانسه در سایه بن‌بست در صحنه سیاسی لیبی و گسترش اختلافات بین گروه‌های مختلف این کشور و عدم تحقق نتایج محسوس طرح فرستاده سازمان ملل، بار دیگر وارد خط بحران لیبی شده است.
ریاست‌جمهوری فرانسه به روز یکشنبه به طور رسمی طرح سیاسی جدید خود برای حل بحران لیبی را اعلام کرد که شامل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در لیبی تا قبل از پایان سال ۲۰۱۸، تدوین پیش‌نویس قانون اساسی، یکپارچه‌سازی موسسه نظامی و مالی و برگزاری کنفرانس سیاسی فراگیر طی سه ماه است.
روز سه‌شنبه (فردا) کنفرانس بین‌المللی در پاریس با حضور «عقیله صالح» رئیس پارلمان، «خلیفه حفتر» رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی، «خالد المشری» رئیس شورای عالی دولت و تعدادی از نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که طرح سیاسی جدید پاریس نیز در این کنفرانس امضا شود.
طبق اعلام ریاست‌جمهوری فرانسه هدف از برگزاری این کنفرانس اجرای نقشه راه سیاسی فراگیر برای خروج از بحران لیبی و حمایت از تلاش‌های فرستاده سازمان ملل در این کشور است.
شبکه الجزیره در این باره گزارش داد که شورای عالی دولت لیبی به اتفاق آراء با مشارکت در اجلاس پاریس بنا به چند شرط موافقت کرده است که این شروط نیز عبارتند از همه‌پرسی بر سر پیش‌نویس قانون اساسی قبل از برگزاری هر انتخاباتی، کنار گذاشتن افراد نظامی از روند سیاسی و پایبندی به توافقنامه سیاسی الصخیرات به عنوان مرجع حل اختلافات.
درگیری در لیبی یک درگیری منطقه‌ای است
«عبدالسلام نصیه» رئیس کمیته گفت‌وگوی مجلس نمایندگان لیبی می‌گوید که اجلاس پاریس بیانگر ناتوانی طرف‌های لیبی برای برگزاری دیدار داخلی و شکست تلاش‌های «غسان سلامه» فرستاده سازمان ملل در حل اختلافات بین طرف‌هاست امری که نشان می‌دهد درگیری در لیبی یک درگیری منطقه‌ای است و گروه‌های لیبی نیز تنها ابزارهای داخلی این درگیری هستند.
نصیه می‌گوید که موفقیت اجلاس پاریس تا حد زیادی به میزان توافق بین قدرت‌های منطقه‌ای تأثیرگذار در صحنه لیبی بستگی دارد و در صورت حصول این توافق، نشست پاریس نیز موفق خواهد بود و در غیر این صورت صحنه سیاسی لیبی پس از این نشست شاهد دودستگی‌ها و بحران شدید می‌شود.
«صالح افحیمه» عضو مجلس نمایندگان لیبی و از طرفداران عملیات الکرامه نیز معتقد است که طرح فرانسه بنا به دلایلی هرگز موفق نخواهد شد که مهم‌ترین این دلایل نیز نادیده گرفتن کشورهای بانفوذ و رقیب فرانسه در پرونده لیبی است و گذشته از آن این طرح لیبی حاوی چیز تازه‌ای نیست بلکه تنها مطالبات را جمع‌بندی و به صورت یک طرح درآورده است.
افحیمه افزود که یکپارچه‌سازی نهادها، برگزاری انتخابات و همه‌پرسی درباره قانون اساسی مطالبات همه مردم لیبی است که اگر سازوکار مشخص و جدول زمانی معینی برای اجرای آن تعیین نشود هرگز موفقیتی کسب نخواهد کرد.
طرح پاریس به نفع فرانسه است
«عبدالرحمن الشاطر» عضو شورای عالی دولت لیبی می‌گوید که طرح پاریس تنها به نفع فرانسه و تأمین‌کننده منافع آن در لیبی است.
الشاطر در مصاحبه با الجزیره افزود که فرانسه سعی دارد در برابر تلاش‌های هیأت سازمان ملل در لیبی کارشکنی کند به خصوص اینکه طرح پاریس پس از ارائه گزارش «غسان سلامه» فرستاده سازمان ملل به شورای امنیت مطرح شد در حالیکه سلامه در گزارش خود بر ضرورت اتحاد اعضای شورای امنیت به منظور ممانعت از طولانی شدن بحران لیبی تأکید کرده بود.
اجرایی شدن طرح پاریس دشوار است
الشاطر معتقد است که در شرایط کنونی فرصت‌های موفقیت طرح پاریس اندک است و به دلیل وجود مخالفان این طرح در محافل اروپایی و انتقادات شدید از آن در داخل لیبی، این طرح شکست خواهد خورد.
«اسامه کعبار» تحلیلگر سیاسی نیز با الشاطر هم عقیده بوده و می‌گوید که این طرح به نفع لیبی نیست بلکه یک نوع دور زدن طرف‌های تأثیرگذار به منظور گسترش سیطره فرانسه بر لیبی و هدایت آن به سمت برگزاری انتخاباتی است که نتایج آن جعل خواهد شد.
کعبار افزود که شرایط کنونی برای برگزاری انتخابات بنا به چند دلیل مناسب نیست که از جمله آن وجود ناامنی در کشور، نقص در پیش‌نویس قانون اساسی، عدم وجود سازوکار انتخابات و فقدان ضمانت برای پذیرش نتایج انتخابات است.
فرانسه پیش از این نیز در اواخر جولای ۲۰۱۷ نشستی را بر اساس طرح «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه با حضور «فایز السراج» رئیس شورای ریاستی و سرلشگر «خلیفه حفتر» برگزار کرد که البته نتیجه‌ای هم برای حل اختلافات و بحران لیبی نداشت.
