سومالی و اتیوپی از توافق بر سر مسائل سیاسی و امنیتی و سرمایه‌گذاری مشترک در چهار بندر خبر دادند.
در پی سفر اخیر «محمد بن زاید» ولی‌عهد ابوظبی به آدیس‌آبابا پایتخت اتیوپی و تعهد وی برای حمایت از این کشور و پس از گذشت حدود سه ماه از اقدام سومالی در لغو توافقنامه امارات و اتیوپی برای بهره‌برداری از بنادر آن، سومالی و اتیوپی از سرمایه‌گذاری مشترک در چهار بندر خبر دادند.
«أبی أحمد» نخست‌وزیر اتیوپی روز شنبه (دیروز) در کنفرانس مشترک با «عبدالله محمد فرماجو» رئیس‌جمهور سومالی موگادیشو گفت که روابط کشورش با سومالی در مسیر جدید مبتنی بر همکاری مشترک در همه زمینه‌ها قرار گرفته است.
أبی أحمد افزود که دو کشور برای ایجاد فرصت‌های تجاری، بازارها و گشودن گذرگاه‌ها و نیز همکاری برای نابودی تروریست تلاش خواهند کرد.
بنابر گزارش شبکه الجزیره، رئیس‌جمهور سومالی نیز اظهار داشت که دو کشور تلاش‌های خود با هدف نابودی تروریست‌های «گروهک الشباب» را بیشتر خواهند کرد.
ریاست‌جمهوری سومالی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتیوپی و سومالی در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک در چهار بندر اصلی در سومالی و رفع تمامی موانع بر سر راه فعالیت‌های بازرگانی توافق کردند.
اتیوپی به دنبال بهبود روابط با سومالی است
«محمد عمر طلحه» نماینده پارلمان سومالی در این باره می‌گوید که سفر أبی أحمد بیانگر میزان تمایل دولت فعلی اتیوپی برای گشودن کانال‌های جدید با سومالی و کنار گذاشتن سیاست‌های تنش‌زای گذشته است.
طبق این گزارش در سفر ولی‌عهد ابوظبی به آدیس‌آبابا نیز چند یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه امضا شد.
«أحمد شید» سخنگوی دولت اتیوپی در این باره اعلام کرد که بن زاید متعهد شد که سه میلیارد دلار در قالب سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری به اتیوپی کمک خواهد کرد که البته امارات هنوز این موضوع را تأیید نکرده است.
نخست‌وزیر اتیوپی هفته گذشته همچنین به مصر سفر کرده و در دیدار با «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور این کشور به توافقاتی درباره سد النهضه دست یافت همچنانکه پیش از آن نیز به ابوظبی و ریاض سفر کرده بود.
سفر أبی أحمد به موگادیشو نیز پس از گذشت یک دوره تنش با سومالی به دنبال لغو توافقنامه سه‌جانبه اتیوپی، امارات و جمهوری خودخوانده سومالی‌لند برای بهره‌برداری از بندر بربره، صورت گرفت.
توافقنامه مذکور همچنین شامل ایجاد یک پایگاه نظامی امارات و اعطای ۵۱ درصد سهم درآمدهای این بندر به شرکت بین‌المللی بنادر دبی بود که با مخالفت دولت مرکزی سومالی مواجه شد و پارلمان این کشور به لغو این توافقنامه رأی داد.
