مقامات محلي مراکش به دنبال تشويق سرمايه گذاري خارجي در بخش کشاورزي اين کشور هستند.
به گزارش موج به نقل از ميت تريد نيوز ديلي، مقامات صنعتي مراکش معتقدند که اين کشور به اصلاحاتي در بخش کشاورزي نياز دارد. آنها چنين اصلاحاتي را به رغم عدم تمايل کنوني سرمايه‌گذاران خارجي به فعاليت در اين بخش ضروري مي‌دانند.
گزارش جديد دولت مراکش نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري خارجي اين کشور در ماه سپتامبر نسبت به همين ماه از سال قبل، يک سوم کاهش يافته است.
اين در حالي است که گفته مي‌شود براي ارتقا و تنوع‌پذيري بخش کشاورزي مراکش به 150 ميليارد درهم نياز است.
در عين حال، طرح ده ساله اصلاحات کشاورزي مراکش در تلاش براي جايگزيني کشت محصولاتي از قبيل زيتون با غلات است که 75 درصد از اراضي قابل کشت اين کشور را در بر مي‌گيرد.
در اين طرح همچنين افزايش صادرات مواد غذايي همزمان با کاهش موانع تجاري مورد توجه است.
انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاران عرب شرکاي مطلوبي براي اين طرح مراکش باشند، زيرا کشورهاي عربي پس از افزايش شديد قيمت مواد غذايي به تأمين اين محصولات در کشورهايشان نياز دارند.
ازاين رو، مقامات مراکشي در همايش دو روزه رباط، پايتخت مراکش، سعي کردند سرمايه‌گذاران منطقه خليج‌فارس را نسبت به رفع موانع قبلي از جمله ديوان سالاري و مقررات پيچيده مالکيت اراضي متقاعد کنند.
در اين راستا، شرکت توسعه کشاورزي "تبوک" عربستان اعلام کرده است، قصد دارد در اوايل سال آينده ميلادي تقريباً 10 ميليون دلار در مزارع کشت زيتون مراکش سرمايه‌گذاري کند.
يکي از شرکتهاي بخش خصوصي امارات نيز بدنبال سرمايه‌گذاري 30 ميليون يورويي جهت خريد 700 هزار هکتار از اراضي جنوب مراکش است.
به گفته علي حميد الميسيفري، مدير اجرايي بانک بين‌المللي اسلامي قطر، جهان نگران امنيت غذايي است و کشورهاي خليج‌فارس در صدد سرمايه‌گذاري در سودان و کشورهاي آسياي غربي هستند.
وي گفت: اکنون زمان آن رسيده است که از فرصت سرمايه‌گذاري در مراکش بهره ببريم.
