یک کارشناس امور سیاسی لیبی تأکید کرد که فرماندهی کل ارتش این کشور منتظر پاسخ پنج طرف برای ازسرگیری صادرات نفت از بنادر لیبی است.
«سعد مفتاح العکر» استاد علوم سیاسی دانشگاه طبرق می‌گوید که صادرات نفت لیبی به اجرای شروط ارتش لیبی بستگی دارد.
العکر در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک افزود که همه در داخل لیبی منتظر هستند تا میزان جدیت شورای ریاستی و گروه‌های هم‌پیمان آن اعم از شبه‌نظامیان طرابلس، اخوان‌المسلمین، گروه‌های مسلح لیبی، کشورهای حامی این کشورها در پاسخ به شروط فرماندهی کل نیروهای مسلح را ببینند.
خلیفه حفتر چهارشنبه گذشته شروط ازسرگیری صادرات نفت را اعلام کرد که عبارتند از: ۱-تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مشترک محلی و بین‌المللی برای اجرای تحقیقات درباره منابع حمایت از گروه‌های تروریستی که اخیرا به بنادر نفتی حمله کرده‌اند، نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در دوره گذشته و علت تعویق چند ماهه پرداخت حقوق نیروهای مسلح ۲- تعیین رئیس جدید برای بانک مرکزی لیبی ۳-پایبندی فرماندهی کل ارتش لیبی به احترام به توافقات سابق امضا شده با دولت لیبی ۴-اجرای مصوبات مجلس نمایندگان درباره تعیین رئیس جدید برای بانک مرکزی لیبی ۵-پایبندی به نتایج بیانیه پاریس و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در موعد مقرر تا پایان سال جاری.
العکر همچنین شروط ارتش لیبی برای ازسرگیری صادرات نفت را «روشن» توصیف کرد و گفت که مهم‌ترین این شروط این است که «محمد الشکری» که مجلس نمایندگان وی را به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کرده است بتواند فعالیت خود را آغاز کند.
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه اظهار داشت که تشکیل کمیته حقیقت‌یاب محلی و بین‌المللی به منظور شناسایی منابع حمایت مالی گروه‌های افراطی که امنیت و ثبات لیبی را بر هم می‌زنند، ضروری است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه طبرق افزود که حفتر سعی دارد با این کار راه را به روی آنهایی که در داخل و یا در سطح بین‌المللی در کمین نیروهای مسلح نشسته‌اند، ببندد و بارها نیز تأکید کرده که نیروهای ارتش به تمامی توافقات قبلی امضا شده پایبند هستند اما هرگز اجازه نخواهند داد درآمدهای نفتی بار دیگر صرف حمایت مالی از گروه‌های تروریستی شود.
منطقه هلال نفتی ماه گذشته شاهد درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای ارتش لیبی و گروه‌های وابسته به گارد سابق حراست از تأسیسات تحت امر «ابراهیم الجضران» بود که پس از سیطره نیروهای حفتر بر این منطقه بنادر نفتی نیز به موسسه نفت در شرق لیبی تحویل داده شد در حالیکه این بنادر بایستی به موسسه ملی نفت در طرابلس وابسته به دولت وفاق ملی تحویل داده می‌شد و در نتیجه نزاع بین مسئولان شرق و غرب لیبی نیز تولید و صادرات نفت این منطقه در حال حاضر متوقف شده است.
