۵۰
وکیل حقوقی در تونس شکوائیه‌ای علیه نخست‌وزیر این کشور در خصوص دریافت پول‌هایی از انگلیس با هدف بهره‌برداری از اعتراضات اجتماعی اخیر به نفع خود، ارائه کردند.
در حالیکه درخواست‌ها برای برکناری «یوسف الشاهد» نخست‌وزیر تونس افزایش یافته است، ۵۰ نفر از وکلای حقوقی نیز شکوائیه‌ای به دستگاه قضایی ارائه و الشاهد را به دریافت پول‌هایی از انگلیس با هدف بدنام کردن اعتراضات اجتماعی اخیر در تونس و بهره‌برداری از آن به نفع خود، متهم کردند.
«نزار بوجلال» هماهنگ‌کننده گروه وکلای مذکور در این باره می‌گوید که این شکایت علیه دولت تونس به اتهام دریافت پول‌های غیرقانونی از انگلیس با هدف بدنام کردن اعتراضات مسالمت‌آمیز اخیر در کشور تنظیم شده است.
به گفته وی در صورت اثبات این اتهام مجازات آن به حد اعدام می‌رسد.
بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، بوجلال افزود که پارلمان انگلیس و نیز پارلمان تونس اجرای تحقیقات درباره این موضوع را آغاز کرده‌اند.
اوایل ماه جاری میلادی روزنامه گاردین انگلیس نوشت که لندن مبالغی مالی به شرکت تبلیغات جهانی به منظور حمایت از دولت تونس به دنبال تظاهرات اخیر مردمی در این کشور در اعتراض به بودجه عمومی و افزایش قیمت‌ها، پرداخت کرده است.
سفارت انگلیس در تونس البته این خبر را تکذیب و تأکید کرد که «دولت انگلیس کمک‌های فنی به تونس ارائه می‌کند که از طریق برنامه‌های توسعه‌ای و کمک به بخش عمومی برای تعامل شفاف با ملت تونس صورت می‌گیرد.»
«إیاد الدهمانی» سخنگوی دولت تونس نیز گزارش گاردین را رد کرد و گفت که دولت هیچ گونه قراردادی با هیچ شرکت تبلیغاتی امضا نکرده است.
شکایت وکلای حقوقی از الشاهد در حالی است که اخیرا درخواست احزاب مختلف تونس از وی برای استعفا افزایش یافته و هفته پیش نیز «الباجی قائد السبسی» رئیس‌جمهور تونس بر ضرورت خروج از وضعیت کنونی کشور با دستیابی به اجماع سیاسی و یا استعفای دولت تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی کشور نباید استمرار یابد، تصریح کرد که وضعیت به حدی رسیده که می‌توان گفت از وضعیت بد به سمت بدتر شدن پیش می‌رویم و لذا باید این وضعیت متوقف شود.
رئیس‌جمهور تونس افزود که در صورت نبودن اجماع و توافق سیاسی با همه گروه‌ها، ممکن نیست که هیچ دولتی بتواند خواسته‌های ملتش را برآورده سازد.
