نخست‌وزیر تونس ضمن مخالفت با درخواست رئیس‌جمهور این کشور برای استعفا، تأکید کرد که هر گونه تغییری در دولت خطرات اقتصادی برای کشور دارد.
«یوسف الشاهد» نخست‌وزیر تونس که با درخواست احزاب متعدد این کشور برای استعفا از سمتش مواجه است، گفت که تغییرات در دولت خطراتی برای اقتصاد متزلزل کشور خواهد داشت و اعتماد شرکای تونس را تضعیف می‌کند.
«الباجی قائد السبسی» رئیس‌جمهور تونس اخیرا از نخست‌وزیر این کشور خواسته بود که در صورت استمرار بحران سیاسی و اقتصادی در کشور از سمتش استعفا کند.
تونس با بحران شدید اقتصادی و نیز اختلافات سیاسی بین دولت و معارضان آن مواجه است.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، الشاهد همچنین «حافظ قائد السبسی» مدیر اجرایی حزب نداء تونس و فرزند السبسی را به نابودی این حزب متهم کرد و گفت که بحران این حزب بر موسسات دولت نیز تأثیر گذاشته است.
حافظ قائد السبسی اخیرا دولت الشاهد را به شکست اقتصادی متهم کرده و خواستار تغییر دولت شده بود.
نخست‌وزیر تونس در نخستین واکنش به درخواست‌ها برای استعفا از سمتش گفت: «سخن گفتن درباره تغییر دولت خطراتی برای اقتصاد تونس و تعهدات دولت و اولویت‌های آن خواهد داشت.»
وی در عین حال بر تلاش برای خروج از این بحران از جمله مراجعه به پارلمان جهت کسب اعتماد مجدد تأکید کرد.
الشاهد اشاره کرد که دولت برای کاهش کسری بودجه سال آینده از ۴.۹ درصد به ۳.۹ درصد تلاش می‌کند و پیش‌بینی می‌شود که به برکت افزایش درآمدهای توریستی، شاهد بهبودی نسبی در زمینه مالی باشیم.
تعیین «هشام الفراتی» به عنوان وزیر کشور تونس
الشاهد همچنین «هشام الفراتی» را به عنوان وزیر کشور و جانشین «لطفی براهم» تعیین کرد.
دفتر نخست‌وزیری تونس ژوئن گذشته برکناری براهم از سمتش را اعلام و «غازی الجریبی» وزیر دادگستری را به عنوان سرپرست وزارت کشور تعیین کرده بود.
الفراتی (۵۲ ساله) از سال ۲۰۱۵ منصب مدیر دفتر وزیر کشور را بر عهده داشته است.
