رای دهندگان جزایر کومور دوشنبه در همه‌پرسی شرکت کردند که می‌تواند قانون اساسی را تغییر داده و رییس جمهور این کشور را برای دو دوره در قدرت حفظ کند.
پس از آن که غزالی عثمانی، رییس جمهور کومور برگزاری اعتراضات علیه این طرح را ممنوع اعلام کرد، این کشور با احتمال بروز ناآرامی‌هایی مواجه شد و به دنبال آن اپوزیسیون این کشور متعهد شد که به شدت در برابر اصلاحات مطرح شده مقاومت کند.
قانونگذاران اپوزیسیون خواستار "توقف غیرمشروط و بدون تاخیر فرایند غیرقانونی و خودسرانه" این همه‌پرسی شده‌اند؛ همه‌پرسی که گفته‌اند آن را بایکوت خواهند کرد.
دبیرکل حزب اپوزیسیون جووا، عثمانی را به تغییر قانون اساسی به منظور داشتن اختیار برای انجام هرکاری که به آن تمایل دارد، متهم می‌کند.
وزیر کشور کومور اما با نادیده گرفتن نگرانی‌های اپوزیسیون گفت، این همه‌پرسی با شرکت حدود 300 هزار رای‌دهنده برگزار خواهد شد.
طبق قانون اساسی فعلی کومور، هر پنج سال قدرت میان سه جزیره اصلی این مجمع‌الجزایر می‌چرخد تا از احتمال بروز ناآرامی‌ها در این کشور جلوگیری شود.
در صورتی که دولت در این همه‌پرسی پیروز شود، رییس جمهور خواهد توانست در دوره بعدی انتخابات نیز شرکت کند و دو دوره پنج سال در قدرت بماند.
عثمانی همچنین با پیروزی در این همه‌پرسی خواهد توانست سه معاونت ریاست جمهوری را که به منظور حفظ تعادل در قدرت ایجاد شده‌اند، حذف کند.
علاوه بر آن، سکولاریسم از قانون اساسی این کشور حذف شده و اسلام به عنوان دین اصلی آن معرفی می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود در صورتی که عثمانی در این همه‌پرسی پیروز شود، سال آینده با برگزاری انتخاباتی زودهنگام حضور خود را در مقام ریاست جمهوری تمدید کند اما سخنگوی او اعلام کرده است که در صورت شکست در انتخابات، از این سمت کناره‌گیری خواهد کرد.
