سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری مالی مدعی شدند که جزو دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات راه یافتند! همین امر سردرگمی بیشتری درباره انتخاباتی ایجاد کرده که حملات مسلحانه نگذاشت هزاران تن در آن رای بدهند و همچنان اتهامات تخلف مطرح است.
نامزدهای انتخاباتی مجاز نیستند که نتایج را پیش از آنکه رسما تایید شوند، منتشر کنند اما احزاب رقیب در مالی براساس برداشت خودشان نظر متفاوتی دارند و همین امر به تنش‌های سیاسی در این کشور عمدتا صحرایی که خشونت قومی و افراطگرایان تهدید دائمی آن هستند، دامن می‌زند.
مالی سابقه‌ای طولانی در برگزاری انتخابات‌های مسالمت‌آمیز دارد که در آن اختلافات از طریق اعتراضات گسترده یا خشونت حل و فصل می‌شود. اما در این انتخابات رقابت نزدیکتر از انتخابات‌های پیشین است و چنانچه نامزدها از نتایج راضی نباشند خطر وقوع درگیری بیشتر می‌شود.
یک سخنگوی ائتلاف دموکراتیک برای صلح گفت که نامزدش "علیو بوباکار جلو" در انتخابات دوم شده و آرای کافی در انتخابات یکشنبه را به دست آورده است تا دور دوم انتخابات ماه آتی برگزار شود. او گفت: با توجه به نتایجی که ما گردآوری کردیم، در جایگاه دوم قرار گرفتیم و نفر دوم انتخابات شدیم.
این بیانیه به دنبال ادعاهای روز دوشنبه "ابراهیم بوباکار کیتا"، رئیس‌جمهوری کنونی مالی که برای بار دوم در انتخابات شرکت کرد، مطرح شد. او معتقد است که پیشتاز است و رقیبش "سومایلا سیسه"، همانطور که کمپینش اعلام کرده است، در جایگاه دوم قرار دارد و در دور دوم انتخابات باید با کیتا رقابت کند.
اختلاف‌نظر درباره پیروز انتخابات در شرایطی مطرح است که هیات ناظر اتحادیه اروپا می‌گوید انتخابات به تخلف‌هایی آلوده شد و مجددا نگرانی‌هایی را که در روزهای اخیر احزاب اپوزیسیون مطرح کرده بودند تکرار کرد. رئیس این هیات گفت: تخلف‌های زیادی در توزیع کارت‌های انتخاباتی انجام شد که مغایر قانون بود. عوامل انتخاباتی بسیاری از دستورعمل‌ها تبعیت نکردند. آنها به خوبی آموزش ندیده بودند.
مهاجمان مسلح یکشنبه ۶۴۴ شعبه اخذ رای را به تعطیلی کشاندند که سه درصد از کل شعب را تشکیل می‌داد. براساس آمارهای وزارت کشور مالی، حدود یک‌پنجم شعب با خشونت مواجه شدند. همین امر تردیدهایی را درباره اعتبار این انتخابات به وجود آورده است.
