کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند "رفتار غارتگرایانه" گروه‌های مسلح در لیبی تهدیدی مستقیم برای تشکیل یک دولت ملی و پایان بی‌قانونی است که به اقدامات شبه‌نظامیان، قاچاق انسان و بی‌ثباتی در منطقه‌ای وسیع‌تر دامن زده است.
این کارشناسان همچنین در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار دادند: استفاده از خشونت برای اعمال کنترل بر نهادهای دولتی لیبی احتمالا منجر به بازگشت رویارویی‌های مسلحانه در طرابلس، پایتخت لیبی می‌شود.
آنها گفتند، نهاد سرمایه‌گذاری، شرکت نفت و بانک مرکزی لیبی "هدف تهدیدات و حملات قرار دارد که عملکرد بخش‌های نفتی و مالی لیبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد."
لیبی پس از حمله سال ۲۰۱۱ تحت حمایت ناتو که به سقوط و کشته شدن معمر قذافی، دیکتاتور لیبی انجامید به هرج و مرج کشیده شد. این کشور اکنون میان دولت‌های رقیب در شرق و غرب تقسیم شده است و هر کدام از سوی گروهی از شبه‌نظامیان حمایت می‌شوند. ماه مه، دولت فایز السراج، نخست‌وزیر مورد حمایت سازمان ملل در طرابلس و خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی در شرق، بر سر نقشه راهی با هدف احیای نظم در این کشور توافق کردند. طبق آن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برای دهم دسامبر برنامه‌ریزی شد.
اما این هیات از کارشناسان می‌گویند: رفتار غارتگرایانه گروه‌های مسلح خطری مستقیم برای روند گذار سیاسی لیبی است. گروه‌های مسلح مسوول آزار و اذیت هدفمند و نقض‌های آشکار حقوق بشری هستند که شکایات در میان برخی از دسته‌های جمعیتی را عمیق‌تر کرده و نهایتا تهدیدی برای صلح و ثبات در درازمدت در لیبی است.
به گفته آنها، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران "اساسا به نفع گروه‌های مسلح" است و همین امر "به بی‌ثباتی و تضعیف اقتصاد این کشور می‌انجامد." این کارشناسان می‌گویند، اکثر گروه‌های مسلح دخیل یا وابسته به دولت فایز السراج هستند یا ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند "شبکه‌های تبهکار محموله‌هایی از مهاجران را برای استثمار جنسی و درآمدزایی سازماندهی می‌کنند." آنها نسبت به مصونیت گروه‌ها از چنین نقض حقوق بشری سیستماتیکی ابراز نگرانی کردند. در این گزارش آمده است: هیات مذکور خصوصا نگران کسب مشروعیت گروه‌های مسلح مختلف از طریق حمایت ظاهری آنها از مبارزه با مهاجران غیر عادی است که موجب می‌شود از این راه کمک فنی و تجهیزاتی از عوامل خارجی بگیرند.
این کارشناسان می‌گویند این امر به افزایش استفاده از کشتی‌های مملو از تسلیحات در شرق و غرب لیبی منجر شده است. این هیات همچنین گفت، کشف تعداد زیادی از وسایل نقلیه زرهی و کامیون‌های مملو از اسلحه‌های سنگین، مسلسل‌های خودکار و راکت و خمپاره‌اندازها به ویژه در شرق لیبی، نقض آشکار تحریم‌های سازمان ملل است. این هیات همچنین اعلام کرد، تسلیحات و تجهیزات مرتبط به انبارهای رژیم قذافی و انتقال‌هایی که پس از ۲۰۱۱ انجام شد، همچنان این تسلیحات را به دست گروه‌های مسلح خارجی و داخل لیبی می‌رساند.
در گزارش این هیات سازمان ملل آمده است: انحراف این تسلیحات منجر به افزایش ناامنی می‌شود و یک تهدید مداوم برای صلح و امنیت در لیبی و کشورهای همسایه آن است. شبه‌نظامیان خارجی و گروه‌های مسلح از اشاعه تسلیحات و تجهیزات مرتبط در لیبی نفع می‌برند و این امر منجر به نقض‌های مداوم تحریم تسلیحاتی می‌شود.
